تعرف على مزايا قرض السعودية لتمويل احتياجات مصر النفطية

تكشف بيانات اتفاقيات القروض التي وقعتها مصر مع البنك الدولي انخفاض أسعار الفائدة عن نظيرتها بالتمويل السعودي.

وسط الاهتمام الكبير الذي تحظى به الزيارة المرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز لمصر، اليوم الخميس؛ تم الكشف عن نية المملكة توقيع اتفاقية مع مصر تتضمن تمويل احتياجات الأخيرة من النفط لمدة 5 سنوات بحوالي 20 مليار دولار.

ربما يكون هذا نبأ جيدًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية المصرية التي تكثف جهودها لتدبير تسهيلات ائتمانية ومساعدات بالنقد الأجنبي لتغطية واردات البلاد من الطاقة والمواد الغذائية والدوائية ومدخلات الإنتاج والمعدات، ولكن ما هي جاذبية تكلفة القرض السعودي مقارنة باتفاقيات القروض التي وقعت عليها مصر الأشهر القليلة الماضية.

فبحسب مصدرين لم تسمهما "رويترز" فإن الفائدة المقررة على التمويل السعودي تبلغ 2% سنويًا خلال أجل القرض مع فترة سماح 3 سنوات سماح قبل البدء في السداد، وعلى الجانب وقعت مصر قبل 4 أشهر اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة 1.68% على أن يبلغ أجل سداد القرض 35 عامًا، وفترة سماح تصل إلى 5 سنوات.

كما حصلت مصر مطلع العام الحالي على شريحة أولى قدرها 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي من إجمالي قرض بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 0.6 ومدة القرض 20 عامًا تتضمن 5 سنوات فترة سماح.

فالمقارنة مع بنود اتفاقيات القروض التي وقعتها مصر مع مؤسسات التمويل الدولية والقارية ذات البعد التنموي، تكشف ارتفاع تكلفة التمويل السعودي عنها.

غير أنه على جانب آخر يتمتع بالتمويل السعودي بمزايا كبيرة عند مقارنته بالقروض التي وفرتها سوق الدين العالمية للقاهرة، فقد قامت مصر منتصف العام 2015 بطرح سندات دولارية في بورصة لوكسمبورج بقيمة 1.5 مليون دولار ذات أجل 10 سنوات بفائدة 5.87% سنويًا على أن يُصرف العائد مرتين سنويًا.

وبحسب مذكرة بحثية حصلت عليها بوابة "العين" الإخبارية" من بنك الاستثمار بلتون، فإن العائد على السندات التي أصدرتها مصر قبل 6 سنوات بأجل 10 أعوام بقيمة مليار دولار وصل إلى 5.75% خلال الأسبوع الماضي.

"التمويل السعودي قد يبدو مُرتفعًا عند مقارنته بالقروض التي وقعت مصر اتفاقيات بشأنها مع مؤسسات التمويل الدولية والقارية، ولكن هُناك أبعادًا أخرى تجعل تكلفة تمويل المملكة لاحتياجات مصر النفطية لمدة 5 سنوات جذابا للغاية" بحسب مصطفى العسال العضو المنتدب لشركة بوند لينك المتخصصة في استشارات الدين الحكومي.

وأوضح العسال لبوابة "العين" الإخبارية أن البعد الأول يتمثل في كون جهة الإقراض دولة وليست مؤسسة مالية يحكُمها أبعاد تنموية في منح القروض للدول الأعضاء بها، فضلا عن أن قيمة التمويل البالغة 20 مليار دولار كبيرة ويصعب على مصر الحصول على مثل هذا التمويل من أي جهة أخرى سواء مستثمرين أو دولة أو مؤسسة تمويل مثل البنك الدولي أو بنك التنمية الأفريقي.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتزامن مع مواجهة السعودية تحديات مالية نتيجة تراجع عائدات النفط التي تشكل قرابة 90% من إيرادات المملكة، وهو ما يعطي القرض أهمية إضافية أخرى.

وأضاف السعال: أما البعد الثالث وهو الأكثر أهمية يكمن في أن مصر قررت في ديسمبر/ كانون الأول 2015 إرجاء إصدار شريحة ثانية من السندات الدولارية بقيمة 1.5 مليار نتيجة انخفاض السيولة في الأسواق العالمية، رغم أن خطة مصر تتضمن إصدار سندات على عدة شرائح بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.

وبحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية السابق، فإن تأجيل طرح السندات جاء نتيجة الاهتزازات التي سيطرت على توجهات المستثمرين بسبب اضطراب البورصة الصينية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ما انعكس سلبًا على السيولة بشكل عام في الأسواق العالمية وبوجه خاص على المستثمرين ‏الذين لديهم رغبة الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وتوقع العضو المنتدب لشركة بوند لينك أنه في حالة اتخاذ مصر قرارًا بطرح شريحة سندات دولارية جديدة ذات أجل 10 سنوات سيتراوح العائد الآن ما بين 7 – 8% أي أعلى من التمويل السعودية بنسبة 5- 6%.

وأرجع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة على السندات إلى 3 عوامل، في مقدمتها خفض البنك المركزي قيمة الجنيه مقابل الدولار 13% ما يعني حاجة البلاد، أما العامل الثاني فهو تحريك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 0.25% لتتراوح بين 0.25% إلى 0.50%.

أما العامل الثالث برأي العسال فهو أنه على الرغم من تمتع مصر حتى الآن بقدرة على الالتزام بسداد القروض والفوائد المترتبة عليها، ولكن تصنيفها الائتماني منخفض.

والتزمت مصر منذ بداية العام بسداد 700 مليون دولار لمديونية نادي باريس، ومن المقرر سداد 1.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بواقع 700 مليون دولار أخرى لنادي باريس ومليار دولار سندات قطرية يحل موعدها في يوليو القادم.

وقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر نهاية العام الماضي من إيجابية إلى مستقرة مع الإبقاء على التصنيف الحالى عند B-، وتحدد وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر منذ فترة عند B3، بينما تضعه فيتش عند B.

من جانبه، أكد كريم هلال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي كابيتال لبوابة "العين" الإخبارية عدم إمكانية مقارنة سعر الفائدة للتمويل الذي ستقدمه السعودية لمصر بأسعار فائدة مؤسسات التمويل التنموية.

وأرجع ذلك إلى أن مصر تحصل على قرض بأسعار فائدة منخفضة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي نظرًا لكونها عضوا بهاتين المؤسستين ولها الحق في الاقتراض منهما في ظل استمرارها في سداد التزاماتها المالية.

كما أشار هلال إلى أن صرف قرض البنك الدولي مرهون بتنفيذ مصر اشتراطات تتعلق بخفض مخصصات دعم الطاقة وتنفيذ مشروعات كهربائية وتعديل إجراءات منح التراخيص للمستثمرين وخفض مخصصات أجور الموظفين، لذا فهناك فاتورة تكاليف أخرى مطلوب من مصر سدادها بخلاف سعر الفائدة المُعلن.

وبرأي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي كابيتال فإن تمويل احتياجات مصر النفطية لمدة 5 سنوات سيخفف من الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ومن ثم سيعزز موقفها التفاوضي على أي قروض مستقبلية والحصول على شروط أفضل مما يُمكن أن تحصل عليه الآن.