إسرائيل تغلق التحقيق في قتل ضابط طفلاً فلسطينيًّا من رام الله

النائب العسكري الإسرائيلي يغلق ملف التحقيق بحق ضابط إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا

أغلق النائب العسكري الإسرائيلي، اليوم الأحد، ملف التحقيق بحق ضابط في جيش الاحتلال، قتل طفلاً فلسطينيًّا، العام الماضي بالقرب من رام الله، وسط الضفة الغربية،.

وقالت إذاعة صوت إسرائيل (رسمية)، إن النائب العام أغلق ملف التحقيق الذي فتح بحق قائد "لواء بنيامين" في جيش الاحتلال البريغادير يسرائيل شومير بعد أن أطلق النار العام الماضي على فلسطيني إثر إلقائه صخرة على سيارته فأرداه قتيلا.

وذكرت أن الضابط الإسرائيلي "قد ترجل (في حينه) من السيارة بعد تعرضه للاعتداء وتقيد بتعليمات اعتقال المشبوهين فتسببت النار التي أطلقها في مقتل الفلسطيني".

يشار إلى أن التحقيق مع الضابط الإسرائيلي جاء بعد قيام منظمة "بتسيلم" الحقوقية "الإسرائيلية" بنشر شريط فيديو يظهر قيام شومير بإطلاق النار على محمد علي الكسبة (17 عاما) بينما كان يفر من الموقع بعد تعرض سيارة الضابط الإسرائيلي للرشق بالحجارة، حيث توفي الكسبة في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

ووقعت الحادثة عند حاجز قلنديا بين القدس ورام الله في 3 يوليو/تموز الماضي، وتكرر في الآونة الأخيرة، إغلاق القضاء الإسرائيلي ملفات التحقيق في جرائم القتل التي يقترفها ضباط وجنود الاحتلال بحق الفلسطينيين. ففي 30 مارس /آذار الماضي، قررت النيابة العسكرية إسرائيلي، إغلاق ملف التحقيق في قضية إعدام جندي إسرائيلي الفتيين محمد أبو ظاهر ونديم نوارة، في بلدة بيتونيا قضاء مدينة رام الله عام 2014 على يد قناص في جيش الاحتلال. كما قررت محكمة إسرائيلية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي قاتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، مع حجزه داخل قاعدته العسكرية لمدة 8 أيام.

واستشهد الشريف بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في رأسه وهو ملقى على الأرض في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي، في جريمة وثقتها كاميرا باحث فلسطيني.

وعد رئيس مجموعة الحق والقانون غاندي الربعي، أن قرار النائب العام الإسرائيلي يدلل مجددا على عدم نزاهة منظومة القضاء الإسرائيلية وأنها لن تعطي الفلسطينيين أي حق، مشددًا على أن إجراءاتها شكلية تهدف لمساعدة الجنود من الإفلات من العدالة الدولية.

وأكد الربعي لبوابة "العين" الإخبارية، أنه تم توثيق عشرات القضايا التي برأت فيها المحاكم الإسرائيلية المختلفة، الجنود من جرائم ثابتة بالأدلة القطعية، في المقابل تقدم على إدانة تلك المحاكم الفلسطيني دون توفر أدلة قطعية الثبوت في كثير من الحالات، في تساوق من القضاء مع أجهزة الأمن والجيش والمستوى السياسي لتجريم النضال الفلسطيني المشروع.