حامد الجمل لـ"العين الإخبارية": دعوات مقاطعة الانتخابات بمصر جريمة

رئيس مجلس الدولة الأسبق بمصر دعا جموع المواطنين في الداخل والخارج إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعا المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، جموع المصريين في الداخل والخارج إلي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم الالتفات إلى دعوات المقاطعة التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها، مؤكدًا، في حوار خاص مع بوابة "العين الإخبارية" أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات تعتبر مشاركة في محاولة هدم الدول، وتعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.

أيام وتبدأ عملية تصويت المصريين في الخارج. كيف ترى مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية؟

- أرى أن مصر في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاضت مرحلة صعبة، وحققت إنجازات كبيرة ومهمة جدا، ونحن لا ننسى لهذا الرجل أنه تحمل المسؤولية في وقت صعب وواجه الخطر الكبير الذي لم يكن يخفى على أحد، وتصدى لمحاولات هدم الدولة التي كانت ولا تزال تمارسها التنظيمات الإرهابية في مصر، وواجبنا جميعا في الوقت الحالي أن نكون على قدر من المسؤولية من أجل الوطن قبل أن يكون من أجل عبدالفتاح السيسي، وأن نشارك جميعا في هذه الانتخابات، وندعم الرئيس السيسي بشعبية كبيرة وجارفة تساعده عى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأنا أدعو المصريين للمشاركة وعدم تصديق الشائعات والادعاءات التي تطلقها الجماعات الإرهابية.

- ما أهم الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي من وجهة نظرك؟

الحقيقة أن الإنجازات ضخمة، ولا يمكن حصرها كلها وهي وفقًا للإحصائيات الرسمية تجاوزت الـ11 ألف مشروع في مختلف المحافظات، أغلبها بنية تحتية ومرافق عامة مثل إنشاء الطرق والكباري والمساكن وتدشين مدن جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لمشروعات قومية كبرى منها حفر قناة السويس، ومزرعة غليون ومدينة العلمين، وغيرها الكثير من محطات مياه وكهرباء، ومازلنا ننتظر الكثير من الرئيس السيسي في فترة رئاسته الثانية.

- ما العقوبة القانونية التي يواجها الداعون للمقاطعة؟

 دعوات المقاطعة جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من عام إلى 5 أعوام؛ لأنها ضمن جرائم التحريض على هدم الدولة، وبالتالي فإن الداعين للمقاطعة يفترض أن يتم التعامل معهم باعتبارهم مجرمين، وأن يقدموا للمحاكمة.

وكيف ترى حملة التشويه الخارجية للانتخابات الرئاسية ومحاولة التشكيك في نزاهتها؟  

-مصر تتعرض منذ فترة طويلة لحملة تشويه ضخمة في الخارج تتبانها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الدول التي تتعارض مصالحها مع قوة واستقرار النظام المصري، وتهدف هذه الحملة إلى هدم ركائز النظام الدستوري، تزايدت هذه الأيام صوب الانتخابات الرئاسية للنيل من نزاهتها، والرد عليها يكون بشكل عملي، الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق ما يزيد عن 48 منظمة محلية ودولية يفترض أنها ستراقب الانتخابات الرئاسية، نحن ليس لدينا ما نخاف منه، والانتخابات ستتم علنا وغير منطقي أن نتعامل مع هذه الدعوات باعتبارها حقيقية أو تحمل جزءا من الصواب؛ لأنها دعوات كاذبة وخبيثة، ونؤكد أن نزاهة القضاء المصري هي أمر لا يقبل التأويل.

- وما رسالتك للقضاة المشرفين في سيناء في ظل الظروف الراهنة؟

القاضي مهمته تحقيق العدالة ومراقبة القانون وتنفيذه، والقضاة سيشرفون على الانتخابات في جميع محافظات الجمهورية، وتلك ليست الانتخابات الأولى التي تحدث في مصر في ظل ظروف صعبة، ورسالتي لهم أنه يجب أن تقوموا بعملكم في أصعب الظروف ويجب علينا أن نتكاتف جميعا من أجل تحقيق أمن واستقرار مصر. 

- بين الحين والآخر تظهر دعوات للمصالحة مع جماعة الإخوان.. هل هناك سند قانوني في ذلك؟

 ليس هناك أي سند قانوني أو دستوري للتصالح مع تنظيم الإخوان الإرهابي؛ لأن الدولة اعتبرت هذا الكيان إرهابيا محرضا على العنف، فكيف يتم التصالح معه في الوقت الحالي؟ وعلى أي أساس، والدولة اليوم تتحرك وفق بوصلة الجمهور المصري، الذي يرفض تماما أي مصالحة مع تيار قتل من أبناء الشعب المصري ودمر منشآته ولم يكن لديه أي مشكلة في حرق الدولة بشعبها ومؤسساتها؛ من أجل الوصول إلى الحكم وهذا ليس كلاما يُدَّعى عليهم، ولكنها تصريحاتهم واعترافتهم، الإخوان جماعة إرهابية كانت ولا تزال تحاول الوصول إلى الحكم على دماء المصريين، وفكرة التصالح معهم ليس لها أي سند قانوني، ولا أي قبول شعبي.