12.4 مليار دولار قروضا للمشروعات المتوسطة بالإمارات
البنوك الإماراتية تقدم قروضا إلى المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قيمتها 23.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر
حصلت المشاريع المتوسطة بالإمارات على تسهيلات ائتمانية قيمتها نحو 45.5 مليار درهم (نحو 12.39 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2019، بنسبة 35.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي إلى المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 85 مليار درهم (نحو 23.14 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2019.
ويضطلع هذا النوع من المشاريع بشكل عام بدور حيوي في تنويع الاقتصاد وتعزيز وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يجعلها تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة في أجندة عملها الاقتصادية.
وانطلاقا من هذه الأهمية فقد بادرت العديد من الجهات المعنية بإطلاق مبادرات، لتسهيل فرص حصول هذا النوع من المشاريع على مزيد من التمويل بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وفي سبيل تعزيز حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل تشير تجارب البلدان إلى الحاجة لاعتماد نهج شامل.
ويقود مصرف الإمارات المركزي مبادرة بالتعاون مع الأطراف المعنية، بهدف تحسين البيئة العامة وزيادة المقبولية المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتحقيقا لهذه الغاية، قامت لجنة التنسيق رفيعة المستوى لهذا النوع من المشاريع، بإنشاء مجموعة عمل متخصصة التي حددت بدورها أسس العمل لتعزيز عمل القطاع.
وتضم لجنة التنسيق، مصرف الإمارات المركزي ووزارات الاقتصاد والمالية والشباب والعدل، وكذلك اتحاد مصارف الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وصناديق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى" الحاجة إلى التركيز على العناصر الرئيسية لاستراتيجيات الإصلاح التي توفر وصولا أكثر جدوى وأمنا واستدامة إلى التمويل في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمناهج الجزئية.
وحدد التقرير التكنولوجيا المالية كمصدر محتمل لتقديم تمويل إضافي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير إمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تخفيض تكاليف الامتثال التنظيمية والمساعدة في التغلب على نقص المعلومات الائتمانية وارتفاع تكلفة خدمة التمويل لهذه الكيانات، واستكشاف استخدام التكنولوجيا لتسهيل وتعزيز عملية "اعرف عميلك".
