ترقب فلسطيني للإفراج عن طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 12 عامًا وتعد أصغر أسيرة في العالم.
ديما الواوي.. طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 12 عامًا، وتقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 فبراير/شباط لعام الجاري بدعوى "التخطيط للهجوم على جنود إسرائيليين"، لتكون بذلك أصغر أسيرة في العالم.
بعدما وجه أفراد عائلة الطفلة ونشطاء فلسطينيون طلبًا عاجلاً إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن ديما، أفادت محاميتها عبير بكر، أنه من المتوقع إطلاق سراح الطفلة نهاية أبريل/نيسان الجاري.
وكان جنود الاحتلال قد ألقوا القبض على "الواوي" وهي في طريقها إلى المدرسة شمالي الخليل في فبراير/شباط الماضي، وكبّلوا أيديها بالأصفاد وأغلقوا عينيها بعدما أجبروها على افتراش الأرض.
ولم تفهم الصغيرة التي تعيش برفقة أسرتها في مدينة "حلحول" بالضفة الغربية، ما الذي يحدث حينها، لكن بعد أسبوعين من الحادثة استدعتها المحكمة العسكرية الإسرائيلية وهي لا تزال ترتدي زي المدرسة ذاته.
وأصدرت المحكمة الإسرائيلية حكمًا بسجن ديما الواوي 4 شهور ونصف، وبدفع غرامة مالية قدرها 2500 دولار، بدعوى أنها "كانت تخطط للهجوم على جنود إسرائيليين"، إلا أن فلسطينيون تداولوا تسجيلات تناقض الرواية الإسرائيلية.
ومنعت السلطات الإسرائيلية الطفلة من مشاهدة والديها، كما منعت أيضًا إيصال أي أشياء تخصها إلى السجن.
وكانت ديما تتحدث إلى محاميتها فقط، والتي بدورها كانت تقوم بإيصال كل ما تريده الطفلة الفلسطينية لوالديها وأفراد عائلتها.
ومن بين هذه الأمور كانت هذا الرسالة التي تداولها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي:
وقالت المحامية عبير بكر، إن الطفلة التقت والدتها للمرة الأولى في 28 من مارس/آذار الماضي أي بعد نحو شهرين من اعتقالها.
وأضافت أن اللقاء استمر قرابة الـ 45 دقيقة دون أن يكون هناك أي تلامس بينهما.
وتابعت المحامية أن قرار وضع طفلة لم تتجاوز 12 عامًا في السجن يظهر تعسف الجهاز القضائي العسكري الإسرائيلي في تعامله مع القاصرين الفلسطينيين.
وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، للمحامية بكر قبول طلبها بإطلاق سراح الطفلة الأسيرة في 24 من الشهر الجاري، أي قبل موعد انتهاء الحكم الذي فرض عليها بشهرين.
وكان أهالي قد توجهوا، الأسبوع الماضي، إلى القائد العسكري لمنطقة المركز وإلى مصلحة السجون بطلب إطلاق سراح ابنتهم.
كما انضم إلى طلب ذوي الطفلة مئات النشطاء الفلسطينيين مطالبين بإطلاق سراحها، علمًا بأن القانون لا يسمح بسجن طفلة قاصر دون سن 14 عامًا، وفقًا لما أورده موقع "عرب 48".
وبحسب بيانات مؤسسة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، فيوجد الآن في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب الـ6 آلاف طفل فلسطيني كانت قد ألقت قوات الاحتلال القبض عليهم ما بين عامي 2010 إلى 2015.
