القضاء الإسرائيلي متورط في حماية القتلة

حقوقيون فلسطينيون يتهمون القضاء الإسرائيلي بالتورط في حماية القتلة الإسرائيليين.

رأى حقوقيون فلسطينيون في توجيه محكمة عسكرية إسرائيلية، الإثنين، تهمة القتل غير العمد إلى الجندي الإسرائيلي الذي قتل مصابًا فلسطينيًا الشهر الماضي، وهو ملقى على الأرض بعد إصابته في إطلاق نار عليه إثر تنفيذه عملية طعن في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة؛ دليلًا على عدم نزاهة القضاء الإسرائيلي وتواطؤه في حماية القتلة الإسرائيليين.

واتهم الجندي الفرنسي- الإسرائيلي (19 عامًا) الذي لم يتم الكشف عن هويته، بالقتل غير العمد للمصاب الفلسطيني، في 24 مارس الماضي، لأنه أطلق النار "دون مبرر" بينما كان المصاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف على الأرض ولا يمثل أي خطر"، بحسب وثيقة الاتهام التي نشرت مقتطفات منها وسائل الإعلام العبرية.

وقال عصام عاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، إن المحكمة الإسرائيلية "اتخذت القرار تحت ضغط اليمين العنصري خاصة بعد حملته التحريضية التي قادها وزراء ونواب كنيست التي طالت قائد الجيش نصرة للجندي القاتل".

وأضاف "عاروري" -في حديثه لبوابة "العين"- "هذا استهتار بأبسط قواعد المنطق والقانون وعقول الناس، كيف لإنسان مصاب ينزف على الأرض أمام الملأ ولا يشكل أي خطر يتم الإجهاز عليه وهو لا يملك من قوته شيء"، متسائلًا: "هل يتوقع ممن يطلق النار من مسافة قريبة جدًا وعلى منطقة قاتلة في الرأس لا يمكن أن يكون فيها أي مجال للخطأ كيف لا يكون قاتلًا عمدًا".

وبحسب الإعلام العبري، فإن الادعاء العام الإسرائيلي وجه للجندي تهمة التسبب في القتل وليس القتل، وجاء في تفاصيل لائحة الاتهام أن الجندي الذي وصل إلى موقع عملية الطعن التي جرت في الخليل وأصيب فيها جندي بجروح بسيطة، قام بتقديم العلاج له وسار معه حتى سيارة الإسعاف الإسرائيلية.

وأضاف "بعد مرور وقت سلّم خوذته العسكرية لجندي كان يقف بجانبه، واقترب من الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي كان ملقى على الأرض ينزف من الجراح التي أصيب بها برصاص الجيش، وأعد سلاحه وأطلق رصاصة على رأس الشريف من مسافة قصيرة ما تسبب في استشهاده.

وقال عاروري: إن "تهمة القتل غير العمد للخروج بعقوبة خفيفة جدًا قد تفضي إلى إخلاء سبيله بعفو بعد مدة قصيرة"، مؤكدًا أن هذا القرار "مثال على تبعية القضاء للإطار السياسي الذي يتحكم فيه اليمين العنصري الذي لا يأبه بآدمية الإنسان الفلسطيني".

وأشار إلى جرائم القتل خارج القانون التي ينفذها جنود الاحتلال طالت مئات الفلسطينيين، وقال: "ليس هذه الحالة الأولى، لكن ما ميزها أنها موثقة بالصوت والصورة".

وأضاف "هي جريمة مكتملة الأركان، ممكن تشكل مقالًا قويًا يقدم للجنايات الدولية على مدى استهتار القضاء الإسرائيلي بالجرائم، وهو حكم لا يمكن أن يقطع طريق الفلسطينيين للتوجه للجنايات لأن الضرورة تقتضي أن تتابع الجرائم بمحاكم مشهود لها بالنزاهة وتتعامل مع الادلة والوقائع بحيادية وهذا ما لم نره اليوم".

وكان الناشط الحقوقي عماد أبو شمسية وثق عملية إطلاق النار على رأس الشهيد الشريف بعد ست دقائق من إطلاق النار عليه بدعوى محاولة طعن؛ حيث شوهد الشهيد وهو يتحرك وكان مصابًا على الأرض ثم جاء الجندي الإسرائيلي وأطلق النار على رأس الشهيد من مسافة قريبة جدًا، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

بدوره، يرى عبد الحليم أبو سمرة، مدير الإعلام في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن توجيه هذه التهمة للجندي القاتل، دليل إضافي على رضوخ القضاء الإسرائيلي للضغوط السياسية، وأنه جزء من الممارسة العدوانية على الشعب الفلسطيني.

وقال أبو سمرة -لبوابة "العين"-: "هذا دليل إضافي على أن القضاء الإسرائيلي يستخدم للتغطية على جرائم الاحتلال"، لافتًا إلى أن الاحتلال يجري تحقيقات ومحاكمات شكلية لمحاولة التهرب من مواجهة المساءلة الدولية.

وأكد أن مثل هذه الأحكام تزيد قناعة المركز والمؤسسات الحقوقية بالتحرك استنادًا لمبدأ الولاية القضائية الدولية، والمسؤولية الجنائية، لملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، عبر المحاكم الدولية، بغية ضمان عدم إفلاتهم من العدالة.