المؤشرات الاقتصادية الكبرى تتلوّن بالأحمر في الجزائر

مؤشرات الاقتصاد الكبرى في الجزائر تسجل في معظمها تراجعا كبيرا بسبب الصدمة التي خلفها انهيار أسعار النفط على مداخيل البلاد

انعكس انهيار أسعار النفط، على المؤشرات الاقتصادية الكبرى في الجزائر، فالبلد الذي تراجعت مداخيله بنحو الثلثين في سنتي 2014 و2015، يعاني في الأشهر الأولى من سنة 2016، عجزا كبير في الميزان التجاري وارتفاعا لمعدل التضخم، فضلا عن عدم قدرته على تنويع اقتصاده بدليل تشكيل المحروقات حصة الأسد من الصادرات. وفي خضم ما يظهر من بوادر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، تسجل الجزائر زيادة كبيرة في المواليد، جعلت من عدد السكان يقفز لأول مرة فوق حاجز 40 مليون نسمة.

عجز تجاري بـ5.616 مليار دولار في 3 أشهر

سجلت الجزائر عجزا تجاريا بـ 616.5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 مقابل 464.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2015، وفق تقديرات مصالح الجمارك الجزائرية.

وانخفضت قيمة الصادرات لتصل إلى 914.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاث الأولى للعام الجاري مقابل 8.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من 2015، أي بتراجع قدره 65.39%.

وبوتيرة أقل عرفت الواردات أيضا انخفاضا لتبلغ 53.11 مليار دولار مقابل 264.13 مليار خلال الفصل الأول لسنة 2015، أي بانخفاض نسبته 07.13%.

وبالمحصلة، تبلغ نسبة تغطية الصادرات للواردات 51% خلال الثلاثي الأول مقابل 74% قبل عام.

المحروقات تشكل 93.19% من الصادرات

حصة الأسد من الصادرات تبقى لقطاع المحروقات بـ 93.19% من إجمالي مبيعات الجزائر للخارج، وقد بلغت في الفصل الأول لسنة 2016 ما يعادل 5.511 مليار دولار مقابل 142.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2015، أي بتراجع قدره 39.72% ناتج أساسا عن انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.

ولسوء حظ البلاد، تراجعت الصادرات خارج المحروقات، على الرغم من ضعفها (6.81% من إجمالي الصادرات) لتصل إلى 403 مليون دولار بانخفاض نسبته 75.38% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2015.

التضخم بلغ 4.7%

من جانب آخر، بلغت الوتيرة السنوية للتضخم نسبة 7.4% إلى غاية مارس 2016، وارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 9.3% بحسب الديوان الوطني للإحصائيات.

 أما فيما يخص أسعار المنتجات المصنعة غير الغذائية فقد حققت ارتفاعا طفيفا يقدر ب 9.0% في حين ارتفعت أسعار الخدمات إلى 5.3%.

وكان معدل التضخم في الجزائر قد ارتفع بنسبة 8.4% خلال 2015 مقابل توقعات ب 3% المدرجة في قانون المالية.

معدل النمو سيكون في حدود 3.4%

وبحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي، سيستقر معدل النمو في حدود 4.3 بالمائة في 2016 مقابل 7.3 بالمائة في 2015.

وبالنسبة لسنة 2017 يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا طفيفا للنمو الاقتصادي بـ 9.2 بالمائة في حين من المنتظر أن تتحسن النسبة وترتفع إلى 4.3 بالمائة في 2021.

وذكر صندوق النقد الدولي أن ميزان المدفوعات بالجزائر سيبقى يسجل عجزا يقدر بـ 1.17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2016 مقابل 7.15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2015.

احتياطي الصرف يتراجع بـ32 مليار دولار

بدورها بلغت احتياطات الصرف للجزائر 152.7 مليار دولار إلى غاية آخر سبتمبر 2015 مقابل 159.03 مليار في آخر جوان من نفس السنة بانخفاض 6.33 مليار دولار بين جوان وسبتمبر، وفق أرقام بنك الجزائر

كما تراجعت احتياطات الصرف ب 32.57 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر2014 وسبتمبر 2015

عدد السكان سيصل إلى 41.2 مليون في 2017

وبلغ عدد الجزائريين القاطنين داخل الوطن 40.4 مليون نسمة في الفاتح يناير 2016 مقابل 39.96 مليون نسمة في يناير 2015 أي بزيادة تقدر بـ437.000 نسمة خلال عام.  

وبحسب آخر تقرير نشره المركز الوطني للإحصائيات، فقد عرف عام 2015 زيادة 1 مليون مولود جديد، كما عرف العام الماضي انخفاض عدد الوفيات والتي قدرت بـ 183.000 نسمة.  

وتوقع المركز أن يبلغ عدد الجزائريين 41.2 مليون نسمة في الفاتح يناير 2017 إذا تواصلت وتيرة زيادة السكان كما كان عليه الحال في 2015.