أزمة "ريجيني" تطال وكالات الأنباء الأجنبية بمصر
لم يعد محيط الأزمة سياسيًا فحسب، لكنه قد يطول الملف الإعلامي لوكالات الأنباء، والصحف الأجنبية، بالقاهرة.
يبدو أن أزمة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وصلت وكالات الأنباء والصحف الأجنبية العاملة بالعاصمة المصرية القاهرة، لا سيما بعد تناولها لأخبار خاصة عن قضية مقتله، والتي لم يغلق بعد باب التحقيق بها، الأمر الذي على إثره، قد يفتح ملف عمل وسائل الإعلام الأجنبية بمصر.
وتسبب التقرير الذي نشرته وكالة أنباء رويترز، مساء أمس، في غضب برلمانيين، وهو ما أدى إلى تقديمهم بيانات عاجلة لرئيس الحكومة، التي حصلت على ثقة مجلس النواب قبل يومين، للوقوف على ضوابط عمل الوكالات الأجنبية بمصر، الأمر الذي يفتح الباب أمام مناقشة البرلمان، لهذا الملف.
من بين هؤلاء النواب، النائب مصطفى بكري؛ حيث تساءل، في بيان عاجل، قدمه عن الضوابط التي تضعها الدولة المصرية لعمل هذه الوكالات والصحف، معتبرًا أن بعض هذه الوكالات اعتادت نشر أخبارًا مجهلة المصادر، تمس الأمن القومي المصري وتعمل على تشويه صورة هذه البلد في الداخل والخارج.
وأوضح، النائب، في بيانه العاجل، أن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد؛ بل يقومون بنشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، وتكدير السلم والأمن العام، وتعمل هذه الوكالات الأجنبية على تحريض وتأليب دول العالم على مصر.
ووجه النائب انتقادات لمكتب رويترز بالقاهرة، معتبرًا إياها "من الوكالات التي دأبت على نشر أخبار كاذبة وبالتحديد في مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، بل كانت رويترز من أولى وسائل الإعلام التي الصقت تهمة مقتل الباحث الإيطالي للشرطة المصرية، مستندة إلى أخبار دون مصادر معلومة، وهو ما تم ترويجه في العالم كله"، بحسب قوله.
النائب محمد الحسيني، الذي تقدم هو الآخر، ببيان عاجل للبرلمان، قال -في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية- إن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر، والوكالات الأجنبية في مصر لديها المعلومات الصحيحة، ولكنها تعتمد نشر معلومات خاطئة لتصدير المشكلات لمصر.
ورأى النائب، أنه يجب على مصر عدم التغاضي عن مثل هذه الأمور التي تُسيئ لها أمام العالم.
ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر بالشرطة والمخابرات المصرية، قولها إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه، وهو ما نفته وزارة الداخلية المصرية.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن ما نشرته إحدى وكالات الأنباء وتناقلته بعض المواقع الإخبارية حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي جوليو ريجيني ونقله إلى أحد المقرات الشرطية لا صحة له.
وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، مساء الخميس، أن كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة.
وقال إن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.
وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.
