حكومة جنوب السودان توافق على مطالب مشار بشأن الأسلحة

حكومة جنوب السودان تتوصل لاتفاق بشأن الأسلحة التي سيسمح لزعيم المتمردين ريك مشار بجلبها للعاصمة لدى عودته في إطار اتفاق سياسي.

قالت حكومة جنوب السودان ووسيط المفاوضات، اليوم الجمعة، إن الحكومة توصلت لاتفاق بشأن الأسلحة التي سيسمح لزعيم المتمردين ريك مشار بجلبها للعاصمة لدى عودته في إطار اتفاق سياسي لينتهي بذلك خلاف أدى لتأجيل الاتفاق هذا الأسبوع.

يأتي الإعلان بعد تأجيل عودة مشار أكثر من مرة منذ توقيع اتفاق السلام في أغسطس/ آب الماضي وتزايد إحباط المجتمع الدولي من طرفي الصراع بعد أكثر من عامين من القتال الذي مزق هذا البلد.

وكان مقررًا في وقت سابق هذا الأسبوع أن يعود مشار الذي سيشغل منصب نائب الرئيس سلفا كير في حكومة انتقالية، لكن عودته تأجلت مرة أخرى بسبب خلاف على القوات والأسلحة التي سيكون بوسعه اصطحابها معه.
واقترحت اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم -التي تضم قوى غربية وممثلين أفارقة وغيرهم- السماح لمشار باصطحاب 195 من أفراد قواته وهو جزء من قوة جرى الاتفاق عليها في اتفاق السلام، بالإضافة لكمية محدودة من الأسلحة.

وقبل المتمردون الاتفاق الذي طرح أمس الخميس، لكن الحكومة اعترضت على بعض الأسلحة المذكورة وبينها قذائف صاروخية قبل أن تعود وتقبل بها اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الحكومي، مايكل ماكوي، إن الحكومة قبلت بهذه البنود "على أن تنفذ فورًا."

وقال فيستوس موجاي، رئيس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم، في بيان: "أرحب بهذا التنازل من طرف الحكومة" بعدما هدد في اليوم السابق بأنه سيسعى لاستصدار "رد ملائم" من قبل مجلس الأمن إذا لم يتم التوصل لاتفاق.
وقال موجاي، رئيس بوتسوانا السابق: "لا يمكن تحمل أي تأجيل آخر". وطالب موجاي بعودة مشار غدًا السبت.

لكنه قال إن توقيت ذلك يعتمد على الاتفاق على العتاد وعدد الجنود ليتسنى لمشار العودة يوم الإثنين المقبل على أقصى تقدير.

ويخشى وسطاء عملية السلام انهيار اتفاق السلام الهش إذا لم تطبق بنوده بسرعة وتحل الخلافات بين مشار وكير.

وأشعلت إقالة كير لمشار من منصبه كنائب للرئيس فتيل الأزمة في 2013 وتحولت لصراع مسلح في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه. وتسببت الاشتباكات في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص عن منازلهم.