الاحتلال يصادر أراضي فلسطينية ويبني 415 وحدة استيطانية جديدة

الاحتلال الإسرائيلي يبني وحدات استيطانية ويصادر أراضي فلسطينية شمالي الضفة الغربية

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية، بالتوازي مع بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، ما رأى فيه الفلسطينيون إصرارًا على خلق أمر واقع جديد وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات منعزلة.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن قوات الاحتلال أخطرت، بالاستيلاء على مئات الدونمات ووضع اليد على أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله، وسط الضفة الغربية.

وذكر أن سلطات الاحتلال أوضحت في إخطاراتها أنها ستستخدم هذه الأراضي لأغراض عسكرية، إلى جانب شق طريق تربط مستوطنة" شيلو" مع البؤر الاستيطانية الواقعة إلى الشرق منها، والمقامة على أراضي قرية جالود حتى شارع "الون" في أريحا.

وأوضح أن هذه الطريق المزمع شقها تصل طولها نحو ست كيلومترات، معتبرا هذا القرار خطوة خطيرة تؤدي إلى خلق كيان استيطاني كبير في المنطقة، إضافة إلى الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية .

يأتي أمر الاستيلاء الجديد في الوقت الذي لا تزال المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس تنظر في الدعاوى المقدمة لها من مجلس قروي جالود من خلال منظمة "يش دين" الإسرائيلية، ضد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية.

بناء 415 وحدة استيطانية 

ومقابل مصادرة أراضي الفلسطينيين، كشفت أسبوعية "كول هعير" الإسرائيلية عن مشروع إسرائيلي جديد لبناء 415 وحدة استيطانية جديدة في أربع مستوطنات بالقدس.

وقالت الصحيفة إن شركة "يورو إسرائيل" تقيم مشروعاً سكنياً جديداً في مستوطنة "بسغات زئيف" شمال القدس، يتضمن ثماني قطع أراض، بحيث يقام في كل قطعة ثلاث شقق سكنية.

وأشارت إلى أن شركة "دونا" تقوم ببناء 72 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة موديعين شمال القدس، وذلك في 12 مبنى يتكون كل منها من أربعة طوابق، ويتضمن ثماني وحدات استيطانية.

وفي السياق ذاته، قالت الصحيفة إن العمل جارٍ على إقامة مشروع استيطاني جديد في مستوطنة "هار حومه" بجبل أبو غنيم، يتكون من مبنيين، ويشمل كلًّا منهما ستة طوابق، وبهذا يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية في المشروع 72وحدة، كما يقام في نفس المستوطنة، مشروع استيطاني يتكون من 13 مبنى من خمسة طوابق، ويبلغ عدد الوحدات السكنية في هذا المشروع 180 وحدة استيطانية جديدة.

وذكرت أن العمل جارٍ في الإعداد لبناء 53وحدة استيطانية جديدة في مشروع «بارك بسغاه» في مستوطنة "بسغات زئيف"، كما يجري بناء 14 وحدة استيطانية في مشروع "نوفي ادوميم" في مستوطنة "معاليه أدوميم".
مصادرة بالاحتيال 

وأمام هذا التصعيد الاستيطاني، حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من تصاعد عمليات المصادرة بما وصفته "الاحتيال"، التي تواصل من خلالها حكومة الاحتلال عمليات نهب وسرقة أراضي الفلسطينيين بقرارات مصادرة للأراضي وتحويلها الى اراضي دولة والتصرف بها بعد ذلك كمجال حيوي للنشاطات الاستيطانية .

وكشف المكتب في تقرير له، السبت، تلقت بوابة "العين" نسخة منه أن حكومة الاحتلال أصدرت قبل أيام قرارا بمصادرة 2400 دونم من أراضي محافظة سلفيت في الضفة الغربية وتحويلها إلى "أراضي دولة"، مشيرا إلى أن هذا القرار الرابع من نوعه لمصادرة أراضٍ منذ بداية العام بعد أن اتخذت حكومة نتنياهو قرارات مشابهة في أكثر من منطقة في الضفة الغربية.

ورأى الباحث في شؤون الاستيطان، خالد معالي، أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن سلطات الاحتلال ماضية في سياستها الاستيطانية، فهي من جهة تصادر أراضي وتدمير منازل ومنشآت فلسطينية ومن جهة أخرى، توسع المستوطنات وتبني المزيد من الوحدات السكنية، وتوفر حماية للمستوطنين الذين يمارسون العربدة والجرائم في الضفة الغربية والقدس.

وقال معالي لـ"بوابة العين" إن أعمال الاستيطان غير الشرعية والمنافية للقانون الدولي، حولت بالفعل مناطق الضفة الغربية إلى كانتونات منعزلة، تقضي على الحلم الفلسطينية بوحدة الأراضي الفلسطينية للدولة المنشودة.
وأشار إلى أن الخطير في الموضوع، أن أية بؤر جديدة تقام أو أراضي تصادر، يتبع ذلك شق طرق وإقامة المزيد من النقاط العسكرية والحواجز التي ينتشر منها المئات في الضفة بما يحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم حقيقي.

وشدد على أن صمت المجتمع الدولي على ما تمارسه من قوات الاحتلال أمام جرائم الاستيطان يعطي ضوءا أخضر للاحتلال لممارسة المزيد من التوسع الاستيطاني.