الأمم المتحدة تحذر ساسة تونس من التهاون في التصدّي للإرهاب

انتقد مسؤولون أمميون تخاذل الحكومة التونسية في مواجهة الإرهاب، خاصة بعد تأجيلها مؤتمرا أمميا حول مكافحة الإرهاب أكثر من مرة.

حذر مسؤولون أمميون وسياسيون دوليون السلطات التونسية وممثلي المجتمع المدني فيها من مخاطر "التهاون في مكافحة الإرهاب"، رغم الخسائر الفادحة التي لحقت باقتصاد البلاد وبمؤسسات الدولة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وقد دخلت هيئات مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وموفدوها إلى تونس ـ بمناسبة مؤتمر نظموه يومي الثلاثاء والأربعاء ـ على خط الساسة التونسيين الذين يؤجلون منذ أشهر عقد "المؤتمر الوطني  لمكافحة الإرهاب" الذي تعهدوا بتنظيمه بحضور رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات  ومئات الشخصيات الدولية التي شاركت في "مسيرة التضامن مع تونس ضد الإرهاب" يوم 29 مارس الماضي ردّا على الهجوم الإرهابي على أكبر متاحف تونس في العاصمة، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من السياح الغربيين.
 
وقد تعاقبت التحضيرات لعقد هذا المؤتمر الوطني عن الإرهاب، خاصة بعد تجدد العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس وضباطا في أمنها وجيشها من قبل "التكفيريين"، وكان أبرزها الهجوم في موفى يونيو حزيران على أحد أبرز المنتجعات السياحية في مدينة سوسة الساحلية، 130 كلم جنوبي العاصمة، مما تسبب في سقوط 38 قتيلا بين السياح 30 منهم بريطانيون وإصابة نحو 40 بجراح.
 
وقد أقرّ الساسة التونسيون أن الخلافات بين بعض الأطراف السياسية التونسية واستفحال ظاهرة الإرهاب في ليبيا كانت وراء مسلسل التأجيلات للمؤتمر الوطني للإرهاب في تونس الذي أعلن عن مشاركة شخصيات عالمية فيه "تحضيرا  تأجل للمؤتمر العالمي حول الإرهاب" الذي أوصت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بعقده في 2016 وترشحت تونس لاستضافته.

وقد كان المؤتمر مغلقا وحضرته وفود من الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية والطيب البكوش وزير الخارجية التونسي، والجنرال كمال العكروت المستشار العسكري للرئيس التونسي ـ ومدير عام المخابرات العسكرية التونسية سابقا ـ وممثلون عن الجامعة التونسية ومنظمات الدراسات الاستراتيجية والأمنية القريبة من الحكومة التونسية.

ومن المقرر أن تعرض توصيات هذا المؤتمر على الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في إمكانية عقد المؤتمر الأممي حول الإرهاب في تونس في النصف الأول من عام 2016، ومن بين محاور اهتمامه انتشار الإرهاب في دول "الربيع العربي" مثل ليبيا ومصر وسوريا واليمن وتونس.

وقد ورد في كلمة الطيب البكوش وزير الخارجية أن تونس تناقش مشروعات عديدة لمكافحة الإرهاب، من بينها ترفيع التنسيق الأمني مع الجزائر للتصدي لخطر الجماعات الإرهابية الجزائرية والليبية والإفريقية (مالي وموريتانيا والتشاد ونيجيريا والنيجر...).

كما أعاد البكوش فتح ملف الشباب التونسي الذي "وقعت مغالطته" ووقع ترحيله الى تركيا وسوريا للمشاركة في "الجهاد" لكنه أعرب عن ندمه وعن رغبته في العودة إلى تونس وإعلان توبته والاندماج في المجتمع.

وأورد وزير الخارجية التونسي أن الحكومة التونسية تقدمت في خطوات دراسة هذا الملف مع السلطات التركية والسورية ومع جمعيات من المجتمع المدني التونسي، وستحيل كل الشباب العائدين على القضاء التونسي لتتثبت من وضعياتهم حالة، ثم يتولى معاقبة المتهمين بالقتل والإرهاب وأولئك الذين "وقعت مغالطتهم"، والذين يمكن العفو عنهم وإعادة إدماجهم في المجتمع مع التمادي في مراقبتهم أمنيا.

لكن تصريحات مماثلة صدرت عن وزير الخارجية التونسي وعن مسؤولين آخرين في الحكومة والمجتمع المدني قوبلت بانتقادات عنيفة من قبل نقابات الأمينين التونسيين والجمعيات القريبة منهم "تحسبا لتضاعف عدد العمليات الإرهابية" التي قد تنظم في تونس من قبل مسلحين تدربوا في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا "على غرار ما حصل في الجزائر مطلع التسعينيات عند عودة "الأفغان العرب" إليها على حد تعبير الجامعية بدرة قعلول رئيس مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية التونسي.

يذكر أن لجنة تضم 8 وزراء تونسيين ينتمون إلى الأحزاب الأربعة المشاركة في الحكومة عقدت عدة اجتماعات خلال الصائفة الماضية من أجل عقد مؤتمر وطني حول الإرهاب في سبتمبر أو أكتوبر الماضيين، لكن الخلافات بينها وبين كمال الجندوبي الوزير المستشار لرئيس الحكومة تسبب في تأجيل المؤتمر مرارا.