في ذكرى التقسيم.. الفلسطينيون يؤكدون تمسكهم بحقهم التاريخي

في ذكرى القرار الدولي الخاص بتقسيم وطنهم التاريخي؛ دعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى إنصافهم وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة.

دعا الفلسطينيون في ذكرى القرار الدولي الخاص بتقسيم وطنهم التاريخي، المجتمع الدولي إلى إنصافهم ورفع الاحتلال الواقع على أراضيهم بالقوة، وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة، وطالبوا بمواقف حقيقية تترجم قرارات الأمم المتحدة على أرض الواقع، أكثر من احتفالات التضامن الدولي الذي تم إقراره في مثل هذا اليوم عام 1977.

ومنح قرار التقسيم رقم (181) -الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947- إسرائيل  (51%) من مساحة فلسطين التاريخية لتقوم عليها دولته، فيما منح أصحاب الأرض (47.7%) لإقامة دولة فلسطين عليها، وأعطى مدينة القدس مكانة خاصة بنسبة (1.3%) يخضع لسيطرة دولية، ورغم الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين إلا أن دولتهم لم ترَ النور بعد 67 عامًا من إنشاء إسرائيل التي توسعت في حرب يونيو/ حزيران 1967.

عشرات النشطاء الشباب عادوا إلى الوراء قليلاً، واعتبروا أن بريطانيا بموجب "وعد بلفور" الذي أعطت بموجبه لليهود الحق في أرض فلسطين عام 1917، هي المسؤول الأول عن وقوع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

النشطاء دشنوا حملةً شعبية دولية انطلقت من غزة اليوم تحت عنوان "بريطانيا تعتذر 2017" لتحميل بريطانيا المسؤولية التاريخية والقانونية عن تهجير الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط على الحكومة البريطانية، وتقديم اعتذار قانوني وملزم خلال عامين، أقصاه عام 2017 .

في المقابل هناك من أحيا اليوم بسلسلة فعاليات جماهيرية وبيانات سياسية، إحياءً ليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، لكن لم يفتهم تذكير العالم بمسؤولياته عن تنفيذ قرارات مؤسساته الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره.

وشارك الآلاف من الفلسطينيين في مسيرة جماهيرية بغزة اليوم، إحياءً ليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وسط مطالبات للمجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة الكيل بمكيالين.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية زياد جرغون -في كلمة له بالمسيرة- أن الشعب الفلسطيني في هذا اليوم بأشد الحاجة للحماية الدولية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية بحق شباب وشابات الحراك الشعبي السلمي، في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إلى استثمار التضامن الدولي المتنامي مع الشعب الفلسطيني، من أجل إنجاز الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن الفلسطينيين يخوضون اليوم معركة التحرير من خلال الحراك الشعبي السلمي، حيث قدم خلال الشهرين الماضيين، عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

وتطورت الحالة السياسية للدولة الفلسطينية منذ 27/11/1947، حتى وصلت في التاريخ ذاته من العام 2012 إلى اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضوية فلسطين كدولة "مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، وهي خطوة على أهميتها يراها قطاع واسع من الفلسطينيين غير مكتملة الأركان مع وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

ممارسة حقه

وقال المجلس الوطني الفلسطيني: إن إظهار التضامن الحقيقي يتطلب على الفور تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، واستصدار قرارات دولية ملزمة لإنقاذ أبناء شعبنا من جرائم الإسرائيلي، بعد 68 عاما على صدور قرار تقسيم فلسطين رغما عن إرادة شعبها، والذي أدى إلى تشريده إلى خارجها بفعل مجازر العصابات الصهيونية.

وأكد المجلس في بيان له، أن الشعب الفلسطيني خاصة في هذه الأيام -التي يتعرض فيها لشتى أنواع البطش والجرائم من إعدامات ميدانية وفرض للعقوبات الجماعية ضده وهدم لبيوته واعتقال جائر لأبنائه وبناته، وعربدة للمستوطنين- يحتاج إلى توفير الحماية الدولية وتخليصه من الظلم والقهر الذي يعانيه يوميا.

وطالب المجلس الوطني، الأمم المتحدة وجمعيتها العامة التي اعتمدت في مثل هذا اليوم من عام 2012 قرارا بقبول فلسطين دولة مراقبة غير عضو، بضرورة تجسيد قراراتها على الأرض الفلسطينية التي تتعرض كل يوم للنهب والاستيطان، والإعلان الصريح أن كل ما يحدث على أرضنا هو بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لشعبها.

بدورها قالت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة، في بيان لها، لمناسبة الذكرى الثامنة والستين للقرار 181 الصادر عام 1947 وذكرى مرور أربعين عاما على اعتبار هذا اليوم للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني: إنه لا بد من رصد جرائم المحتلين بحق شبابنا وأطفالنا وشعبنا، المتعلقة بالإعدام بدم بارد، واحتجاز جثامين الشهداء، وسياسة هدم البيوت وإغلاق الطرق، ومصادرة الأرض، بما يضمن تقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية وملاحقتهم على جرائمهم.

وأكدت أهمية استمرار التوجه للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها نحو الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل لشعبنا حقه في العودة إلى الديار وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.

كامل الحقوق

وأكدت الحملة الوطنية العليا التمسك الحازم بكامل الحقوق الوطنية المشروعة، وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها، وتطبيق القرار الدولي 194 الذي يمر على صدوره ستة وستون عاما.

وأشارت إلى أن إحياء هاتين المناسبتين يأتي في وقت يواصل الشعب الفلسطيني فيه نضاله العادل ضد الاستيطان، وضد استمرار تهجير اللاجئين من ديارهم، ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى، وفي وقت يضاعف العدو من إجرامه بالقتل بدم بارد وتصعيد الاعتقالات والعقوبات الجماعية.

من جهتها، طالبت حركة فتح أحزاب وبرلمانات العالم والقوى المحبة للسلام، بتطوير يوم التضامن العالمي مع شعبنا ليصبح حقيقة واقعة، كيوم للحرية والسلام والعدل في فلسطين والعالم.

ورأت فتح في بيان لها أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة ليؤكد الفلسطينيون للعالم تمسكهم بحقهم بالمقاومة الشعبية المشروعة، حتى إنهاء الاحتلال، وتجدد العهد مع الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم على الاستمرار بالنضال والصمود حتى  إقرار دولة الاحتلال بحقوقنا، ورؤية آخر جندي ينسحب من أرض دولة  فلسطين، وحتى يرفرف علم فلسطين في سماء عاصمتها الأبدية القدس.

كما طالبت حماس، الأمم المتحدة بضرورة تصويب خطيئتها تجاه القضية الفلسطينية بعد 68 عاماً على قرار تقسيم فلسطين.

وقالت حماس في بيان لدائرة شؤون اللاجئين فيها، "إن مرور 68 سنة من الصراع في الشرق الأوسط جرّاء هذا القرار الجائر المتجاوز لكل الأعراف الإنسانية، والقوانين الدولية، ليؤكد بالدليل القاطع والوقائع الواضحة للعيان أنه قرار خاطئ بكل المعايير، وأنه لم يكن لولا انحياز القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم وتأييد والتزام من بريطانيا التي أبدت استعدادها لتنفيذه، رغم تظاهرها بالامتناع عن التصويت عليه".

وأشارت حماس إلى أن مشكلات المنطقة العربية وتوتر الأمن وحالة اللا استقرار التي يشهدها الشرق الأوسط منذ ذلك التاريخ؛ ما هو إلا نتيجة طبيعية لانحياز الدول العظمى غير المبّرر لعصابات يهودية توافدت على فلسطين من كافة أرجاء الأرض، ليقيموا لهم دولة على حساب الشعب الفلسطيني الذي شُرِّد في أرجاء الأرض، في عملية تبادلية هدفت لها الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني، والتي أسس لها وعد بلفور في عام 1917.

وأكدت أن انتفاضات شعبنا وثوراته المتعاقبة، ولا سيما انتفاضة القدس الحالية لتؤكد إصرار شعبنا، ومعه كل الشعوب الحرة في العالم، على انتزاع الحرية والخلاص من آخر احتلال بقي حتى القرن الواحد والعشرين.

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن انتفاضة القدس التي تقترب من شهرها الثالث، تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في كامل فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وشددت الجهاد في بيان لها بذكرى تقسيم فلسطين، على أن أرض فلسطين وحدة واحدة لا تقبل القسمة ولا التجزئة، وأن كل القرارات التي أسهمت في احتلال أرضها من قبل الصهاينة هي قرارات باطلة.

وأكدت أن هذه الانتفاضة تدلل على أصحاب الأرض، وأهل الحق لن يتخلوا عن حقهم، ولن يستسلموا، وأن إصرار هذا الجيل أشد مضاء وأقوى عزيمة في سبيل استعادة أرضه وحقه.