عادل عبدالمهدي و14 وزيرا يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي

البرلمان العراقي يوافق على 14 وزيرا طرحهم رئيس الوزراء المكلف ويصوت على بقية التشكيل الوزاري في 6 نوفمبر المقبل.

أدى عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي المكلف، والـ14 وزيرا الذين طرح أسماءهم اليمين الدستورية، مساء الأربعاء، أمام البرلمان العراقي.

 ووافق البرلمان العراقي على 14 وزيرا طرحهم رئيس الوزراء المكلف ويصوت على بقية التشكيل الوزاري لاحقا، في جلسته المنعقدة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وأسماء الوزراء الذين صوت عليهم البرلمان بجلسة اليوم هم: ثامر الغضبان وزيرا للنفط، فؤاد حسين وزيرا للمالية، نعيم الربيعي وزيرا للاتصالات، بنكين ريكاني وزيرا للإعمار، ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية، وصالح حسين وزيرا للزراعة، وأحمد رياض وزيرا للشباب، وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة، والح الجبوري وزيرا للصناعة، ولؤي الخطيب وزيرا للكهرباء، عبد الله اللعيبي وزيرا للنقل، ومحمد هاشم وزيرا للتجارة، وباسم الربيعي وزيرا للعمل، وجمال العادلي وزيرا للموارد المائية.

 ويبلغ عدد الوزارات السيادية في العراق 5 وزارات، هي المالية والخارجية والنفط والداخلية والدفاع، لكن القرار الأخير الذي أصدرته شركة النفط الوطنية العراقية (تأسست حسب قانون شركة النفط الوطنية المرقم ٤ لسنة ٢٠١٨) نص على نقل ٩ شركات نفطية إلى ملاك شركة النفط الوطنية وفك ارتباطها من وزارة النفط، وهذه الشركات هي (شركة الاستكشافات النفطية، وشركة الحفر العراقية، وشركة تسويق النفط، وشركة نفط الشمال، وشركة نفط الوسط، وشركة نفط البصرة، وشركة نفط ذي قار، شركة نفط ميسان، وشركة ناقلات النفط العراقية)، وقد يجعل هذا القرار وزارة النفط خارج الوزارات السيادية التي تتنافس الكتل الكبيرة على نيل واحدة أو أكثر منها. 

ويأمل العراقيون في تشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيدا عن الطائفية والحزبية، يكون ولاؤها الوحيد للمواطن العراقي والمصلحة العامة، وتركز على محاربة الفساد وإقامة مشاريع وطنية توفر فرص عمل للشباب، بدلا من الخضوع لقوى خارجية وداخلية تتبنى أهدافا وأجندات غير وطنية.