محكمة بحرينية تعاقب 18 شخصا بتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي

محكمة بحرينية تصدر أحكاما متفاوتة بحق 18 متهما في تنظيم "سرايا المختار" الإرهابي، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

أصدرت محكمة بحرينية، الخميس، أحكاما متفاوتة بحق 18 متهما في تنظيم "سرايا المختار" الإرهابي، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وصرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما، الخميس، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبالسجن المؤبد لمتهم وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه.

كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وكذلك معاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف دينار.

وقضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة متهم بالسجن لمدة 7 سنوات، وبمعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 3 سنوات.

وأوضح المحامي العام أن هذه الأحكام عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية والشروع في تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بسرايا المختار الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك عن طريق استهداف مركبات الشرطة وقوات الأمن واغتيال الضباط العاملين بوزارة الداخلية والتخطيط لتهريب العديد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجون؛ حيث قام عناصر ذلك التنظيم باستلام ونقل الأسلحة وعبوات متفجرة والمبالغ المالية وتوزيعها على باقي عناصر التنظيم وإعداد المخازن اللازمة لتخزين الأسلحة والمتفجرات.

وذكر المحامي العام أن عناصر التنظيم تم تقسيمهم لعدد من المجموعات للعمل بشكل منفصل وتوزيعهم لفرق متخصصة بصناعة العبوات المتفجرة وأخرى لزراعة العبوات لاستهداف رجال الشرطة وفرق لتوزيع الأسلحة والعبوات المتفجرة والمبالغ المالية على عناصر التنظيم وكما قام عناصر ذلك التنظيم برصد سيارات الشخصيات الأمنية والتخطيط والإعداد لاستهدافهم باستخدام الأسلحة النارية بعد رصد تحركاتهم، وكما تم التخطيط والإعداد لتهريب محكوم عليهم أثناء وجودهم بمجمع السلمانية الطبي تمهيدا لتهريبهم خارج البلاد بواسطة قارب.

واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.