فرنسا تعلن رسميا تعليق زيادة أسعار الوقود بعد تصاعد الاحتجاجات
الحكومة الفرنسية تعلن رسميا تعليق زيادة أسعار الوقود بعد تصاعد الاحتجاجات.
قررت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، تعليق قرار فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، والذي كان مقررا أن يتم تطبيقة بداية العام الجديد.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الثلاثاء، تراجع الحكومة بشكل مؤقت عن خطة للزيادة في الضرائب، إثر تسببها باندلاع احتجاجات عنيفة في العاصمة باريس.
وقال فيليب في خطاب متلفز اليوم "لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر"، مضيفا أن الغضب في الشارع "نابع عن شعور عميق بالظلم: عدم القدرة على العيش بكرامة من العمل الذي يقوم به المرء"، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن أي احتجاجات مستقبلية مسبقا و"إجرائها بهدوء".
و قال فيليب في كلمة بالجمعية الوطنية، إن تعليق قرار فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر.. موضحا أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد".
وذكر أن رسوم الغاز والكهرباء لن تُرفع، مؤكدا أن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع، بعدما دخلت البلاد أزمة غير مسبوقة جراء احتجاج ذوي "السترات الصفراء".
وأقر رئيس الحكومة الفرنسية بالغلاء في بلاده.. قائلا إن الضرائب التي تفرض في البلاد "من الأعلى على مستوى أوروبا".
وتابع فيليب "من تسببوا بأضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات، سيحاكمون على قاموا به"، مشددا على أن فرنسا "لن تتساهل مع هذه الممارسات".
ويأتي الإعلان المرتقب عقب محادثات أجراها رئيس الوزراء مع زعماء المعارضة، أمس الإثنين.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قال إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثا للبيئة.
وأضاف ماكرون، يوم السبت، أنه "لن يتراجع عن أهداف سياسته بسبب الاحتجاجات الأخيرة".
وتفجرت انتفاضة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في تحد هائل أمام ماكرون، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها "منحازة للأغنياء"
