الجيش الليبي: الأسلحة التركية كانت موجهة لتنفيذ اغتيالات سياسية

المسماري يؤكد أن تركيا تخالف قرارات مجلس الأمن بشأن دعم الكيانات الموضوعة على قوائم الإرهاب.

أكد العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، الثلاثاء، أن شحنة الأسلحة التركية التي ضبطت بميناء الخمس الليبي كانت موجهة إلى مليشيات هدفها تنفيذ اغتيالات سياسية، مطالبا بـ"تحقيق دولي عاجل بشأنها". ‎

• لجنة ليبية تطالب بتحقيق دولي ضد تركيا بشأن تهريب أسلحة
• شحنات الموت.. تركيا تدمر ليبيا بتهريب السلاح

وأضاف المسماري -في مداخلة على قناة الحدث- أن "رجال الجمارك تمكنوا من تعطيل وصول شحنة الأسلحة إلى الإرهابيين".

وأوضح أن "كل من يعارض حكم الإخوان مستهدف للاغتيال"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "تونس صادرت أيضا شحنة مواد متفجرة قادمة من تركيا".

وأكد المسماري أن "تركيا تخالف قرارات مجلس الأمن بشأن دعم الكيانات الموضوعة على قوائم الإرهاب".

وضبطت الجمارك الليبية في ميناء الخمس، غرب ليبيا، الثلاثاء الماضي، شحنة من الأسلحة التركية تتضمن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات الآلاف من طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات، وهي تركية المنشأ ومُصنَّعة من قبل شركة "zoraki" التركية للصناعات الحربية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد ندَّدت بشحنات الأسلحة، ووصفتها بأنها أمر مقلق للغاية، فيما طالب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المنظمة الأممية بفتح "تحقيق فوري في الأسلحة المضبوطة".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها أنقرة "شحنات موت" إلى ليبيا، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، ضبط خفر السواحل اليوناني سفينة محملة بمتفجرات وهي في الطريق إلى ليبيا؛ حيث كانت ترفع علم تنزانيا، إلا أنها أخذت حمولتها من ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وحددت الوجهة في جيبوتي وعمان.

وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، السبت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت حظراً على الأسلحة المنقولة إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي عام 2011.

ومددت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي حظرا على السلاح لليبيا لعام آخر.