الجيش في الجابون يدعو إلى "انتفاضة شعبية" ضد رئيس البلاد بعد السيطرة على الإذاعة الرسمية.
أعلنت وسائل إعلام دولية، اليوم الإثنين، أن ضباطا من جيش الجابون سيطروا على الإذاعة الوطنية للبلاد في ليبرفيل، معلنين تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" في غياب رئيس البلاد.
- قطر تزيف التاريخ.. محاولة بائسة لمحو انقلاب حمد على والده
- "نداء تونس": "النهضة" الإخوانية شاركت بانقلاب على الديمقراطية
ودعا العسكريون إلى "انتفاضة" شعبية معلنين تشكيل المجلس، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية قرابة الساعة 5,30 ت.ج.
وتلا الرسالة عسكري قدم نفسه على أنه مساعد قائد الحرس الجمهوري ورئيس "الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الجابون".
وظهر 3 عسكريين يضعون القبعات الخضراء الخاصة بعناصر الحرس الجمهوري في مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال: "نطلب من جميع شبان قوى الدفاع والأمن ومن كل شبيبة الجابون الانضمام إلينا" معلنا تشكيل "المجلس الوطني للإصلاح"، مضيفا "لا يمكننا التخلي عن الوطن"، معتبرا المؤسسات "غير شرعية وغير قانونية".
وتابع "الجيش قرر الوقوف بجانب شعبه لإنقاذ الجابون من الفوضى، انهضوا معا وسيطروا على الشارع"، داعيا إلى احتلال المباني العامة والمطارات في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت وكالة فرانس برس أنه سُمع في هذه الأثناء طلقات نارية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط ليبرفيل، فيما كانت مدرعات تقطع الطريق إلى الموقع.
وانتخب علي بونجو، الذي غادر البلاد للعلاج من جلطة دماغية، رئيسا للجابون عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونجو الذي حكم البلاد منذ 1967، قبل أن يعاد انتخابه عام 2016 في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل وأثارت جدلا واسعا.
يشار إلى أنه لم ترد في هذه الأثناء كثير من المعلومات رسميا حول وضع الرئيس الصحي، ما أثار كثيرا من التكهنات والشائعات.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول ألقى بونجو كلمة في شريط مصور، في أول مرة يتوجه فيها إلى بلاده منذ دخوله المستشفى، غير أن الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الجابون اعتبرت هذه الكلمة "عارا" على "بلد خسر كرامته".
وقال اللفتنانت كيلي أوندو أوبيانج زعيم ما يعرف باسم الحركة الوطنية لقوات الدفاع والأمن في الجابون إن الكلمة التي ألقاها بونجو بمناسبة العام الجديد "عززت الشكوك في قدرة الرئيس على الاستمرار في القيام بمسؤوليات منصبه".
وكانت المعارضة والمجتمع المدني طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور، لكنها لم تلب الطلب ونقلت السلطات جزئيا إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.
