لماذا يشتري المستثمرون سهم CIB في مصر ويبيعونه في لندن؟

أزمة نقص الدولار في مصر دفعت عددا من العملاء للمضاربة في سوق الأوراق المالية، حتى لو تكبدوا خسائر أكيدة

أزمة نقص الدولار في مصر دفعت عددا من العملاء للمضاربة في سوق الأوراق المالية، حتى لو كان هذا يكبدهم خسائر أكيدة، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وفي تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني، أشارت إلى أن سماسرة سوق الأسهم، يقولون إن العملاء كانوا يقبلون على شراء أسهم البنك التجاري (سي آي بي) مصر في سوق القاهرة، ويدفعون بالجنيه المصري، إلا أنهم يعيدون بيعها بلندن مقابل الدولار بخسارة تصل إلى 30%.

وأشارت إلى أن كبرى الشركات العالمية في حاجة ماسة للغاية للحصول على الدولارات، لدرجة أنهم على استعداد لابتلاع خسائر الصفقات، وفقا لأربعة وسطاء محليين تعاملوا مع الصفقات.

واعتبرت أن تقبل الخسائر، هو أحد الآثار الجانبية لقيود مصر المشددة على سفر العملات الأجنبية خارج البلاد، التي فرضت على مدى السنوات القليلة الماضية لوقف هبوط الجنيه المصري.

ونقلت عن محمد رضوان، رئيس قسم الأسهم في شركة " فاروس القابضة للاستثمارات المالية" بالقاهرة، قوله: "بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، المضاربة (أربتراج) هو أسلوب قانوني تماما للتزود بالدولارات، ما يجعلها جذابة في مواجهة نقص الدولار الشديد".

وأشار إلى أن "التكلفة ليست قضية بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مخرج كامل أو وصول فوري إلى العملة الصعبة، لأنهم لا يستطيعون الانتظار والمخاطرة بمزيد من انخفاض قيمة الجنيه".

وارتأت الوكالة أن اللاعبين في السوق يواجهون مشكلة جديدة، ولكن، لأن شعبية التجارة تعني أن "سي آي بي"، يضغط مقابل القيود التنظيمية بشأن عدد أسهم الشركة التي يمكن تداولها في الخارج في شكل شهادات إيداع دولية (جي دي آر).

ولفتت إلى أن خفض قيمة العملة عدة مرات، بما في ذلك أكبرها منذ 13 عاما في مارس آذار الماضي، قد فشلت في مواكبة السوق حيث يعاني الاقتصاد للتعافي منذ ثورة يناير عام 2011، كما أن تراجع السياحة وإيرادات التصدير قد زاد من ندرة عملة أجنبية.

ويوم الجمعة الماضي، خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية العالمية خفضت التوقعات الائتمانية لمصر من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أنها تتوقع استمرار نقص العملة الأجنبية في ظل تراجع مساعدات حلفائها في الخليج وسط هبوط أسعار النفط.

ونتيجة لذلك، عندما يبيع البنك المركزي المصري الدولار في العطاءات الأسبوعية بسعر الصرف الرسمي الحالي من 8.88 جنيهات (مقابل الدولار)، فإنه لا يلبي سوى خمس العطاءات، أو حوالي 120 مليون دولار في الأسبوع.

وإعطاء الأولوية لمستوردي المواد الغذائية والأدوية والآلات، يترك العديد من الشركات الأجنبية التي لها عمليات في مصر غير قادرة على الحصول على قدر ما تحتاجه لاستيراد السلع أو إرسال الأرباح لبلادها، بحسب الوكالة.

في السوق السوداء (غير الرسمية)، يتداول الدولار مقابل 10.95 جنيها، وفقا لاستطلاع أجرته "بلومبرج" لتجار الشارع، الذين يتعاملون نقدا فقط، وبالتالي فهم لا يفيدون كثيرا الشركات الكبيرة.

ونقلت عن لوك هاريس، رئيس قسم المضاربة في بوفورت للأوراق المالية بلندن، تعليقه على صفقات "جي دي آر": "هذه التجارة مجنونة للغاية، والسبب الوحيد الذي يجعل أي شخص يفعل هذا لأنه حتما يريد العملة. إنها لمجرد إخراج المال من البلاد".

والعام الماضي، قررت البورصة المصرية حظر ممارسة المستثمرين المحليين للمضاربات على شهادات الإيداع الدولية، حيث اشترطت سداد قيمة مبيعات شهادات الإيداع الدولية بالجنيه المصري.

ونقلت عن هاني جنينة رئيس قسم البحوث في شركة "بلتون لتداول الأوراق المالية" بالقاهرة، قوله: "هناك شعور بأن نافذة تجارة جي دي آر للحصول على الدولارات آخذة في الانغلاق، لذلك تؤدي لاندفاع المستثمرين".

وأضاف: "رغم أننا نتوقع آثار إنهاء هذه التجارة أن تقتصر على السوق، وحقيقة أن الكثير من المستثمرين يستغلون التجارة العكسية -عن طريق شراء أسهم في لندن وبيعها في القاهرة- تظهر أنهم لا يزالون يشعرون بالقلق من المجيء إلى مصر".