خبراء يوجهون 5 نصائح للحكومة المصرية للخروج من أزمة الدولار

في ظل أزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي التي تعيشها مصر، رصدت "العين" بعد آراء المحللين الاقتصاديين التي من شأنها حل الأزمة

واجهت مصر في الفترة الأخيرة أزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بشكل كبير في السوق المحلية، وهو ما دفع البنك المركزي المصري لإلغاء الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص العاديين دون الشركات والمؤسسات، في محاولة لضبط إيقاع السوق والسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق المحلية.

"بوابة العين" استطلعت آراء خبراء اقتصاد لمعرفة أسباب ارتفاع الدولار وتأثيره على السوق المصرية والإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة المصرية لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وخفض قيمة الدولار.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري بسنت فهمي لبوابة العين الإخباري، إن هناك بعض الطرق ينبغي على الحكومة المصرية اتباعها للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار العملات الأجنبية في السوق المحلية، على رأسها التفتيش على شركات الصرافة وإخضاعها للرقابة الحكومية من قبل الدولة، حيث تتلاعب بعضها بسعر الدولار لجمع أكبر قدر من العملة وهو ما بدوره يرفع سعرها في السوق المحلية.

ورأت فهمي أن الحكومة المصرية لها دور كبير في تخفيض قيمة الدولار التي غالبا ما تتخذ شكل مصاريف "سفريات أو رحلات" تخص مسؤولي الحكومة، وهو ما يستلزم تضافر كل أجهزة الدولة والجهات الحكومية والمصرفية للعمل على ترشيد إنفاق العملات الأجنبية.

وأكدت فهمي كذلك على ضرورة منع استيراد بعض السلع، حتى ولو لفترة معينة، خاصة تلك التي لها سلعة بديلة في مصر، إضافة إلى رفع قيمة الجمارك على بعض السلع المستوردة من الخارج، وهو ما يحقق إيرادات للموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير.

وفي السياق ذاته، لفت عبدالحميد صديق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إلى ضرورة فرض الرقابة على مكاتب الصرافة التي تكون نسبة كبيرة من تعاملاتها في السوق السوداء وليس بالسعر الرسمي للعملات الأجنبية.

وأوضح صديق أن بين 70 إلى 80% من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر ترجع إلى الخلل الهيكلي بين الإنتاج والاستيراد وبين العرض والطلب، مؤكدا أن ذلك يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ويؤدي إلى أزمة عدم تلبية حاجة السوق.

ومن جانبه، رأى المحلل المالي عصام الملا أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية المصرية، مرجعا ذلك إلى فجوة سعر التعامل في العملات الأجنبية بين السوق السوداء والبنوك، وأغلب عوامل الصناعة المصرية التي يتم استيرادها من الخارج حتى المواد الخام.

ودعا الملا الحكومة المصرية إلى تقليل القيود على المستثمرين، خاصة في قطاع الصناعة لأنهم يعانون من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، مشيرًا إلى أهمية تطبيق الضريبة العقارية.