البرلمان المصري يصوت لصالح زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات
البرلمان المصري يوافق على استحداث مادة تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر.
وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على التعديلات الدستورية المقترحة بأغلبية الأعضاء.
وشهد مجلس النواب المصري 3 جلسات متصلة للتصويت على التعديلات الدستورية، حيث استعرض جميع النواب رأيهم النهائي فيها وخصصت الجلسة العامة الأخيرة للتصويت عليها.
وتضمنت التعديلات 8 مواد مستحدثة أبرزها تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتعديل 12 مادة أخرى من دستور 2014.
ووافق المجلس على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.
وهي المادة التي حصلت على نصيب الأسد من الجدل الذي صاحب مقترح تعديل الدستور منذ الإعلان عنه في فبراير/شباط الماضي، وتنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ٦ سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين.
أما المادة ٢٤١ مكرر فتنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
ويرسل مجلس النواب غدا النسخة النهائية من التعديلات الدستورية للهيئة الوطنية للانتخابات التي ستقوم بدورها بالبدء في إجراءات دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل الدستور.
ووافق النواب المصريون على استحداث المادة 150 مكرر التي تنمح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر.
وتنص المادة (150 مكرر) الخاصة باستحداث منصب رئيس الجمهورية على أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 200 من دستور 2014 في فقرتها الأولى، التي ضمنت مهام القوات المسلحة، صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، انطلاقًا من كونها العمود الفقري للدولة المصرية.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القاعدة الثابتة في كل دول العالم هي أن القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية هي قوات محترفة ومهنية وتعرف دورها جيدا.
وتضمن تقرير اللجنة التشريعية الذي تكون من 54 صفحة جميع اقتراحات التعديلات الدستورية بصياغاتها الأولية والنهائية، فضلا عن كل محاضر الاجتماعات المختلفة وجلسات الحوار المجتمعي، إضافة إلى كل الآراء والمقترحات من أعضاء اللجنة التشريعية والتفسيرات القانونية الخاصة بكل الأطروحات المختلفة التي جرى مناقشتها خلال الأيام الماضية.
كما وافق البرلمان على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.
وحول استحداث غرفة ثانية للبرلمان المصري، وافق المجلس على المادة 248 المستحدثة في التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
كما وافق البرلمان المصري على المادة 234 من التعديلات الدستورية، التي تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، إن الحكم في هذه المادة أصبح دائما بدلا من مؤقت.
aXA6IDMuMTQ3LjUxLjc1IA== جزيرة ام اند امز
