البرلمان اليمني يناقش مشروع قانون يصنف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"
مشروع القانون يشير إلى أن الأفعال الحوثية تستحق عليها أقسى العقوبات وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني.
ناقش البرلمان اليمني، الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من الحكومة بموجب توصيات مجلس النواب بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.
وتنص مواد مشروع القانون على اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية؛ تعتبر جماعة إرهابية، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
كما ينص مشروع القانون على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار يعد أعمالا إرهابية مجرمة وفقا للدستور اليمني والقوانين السارية.
وأشار مشروع القانون إلى أن تلك الأفعال الحوثية تستحق عليها أقسى العقوبات وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وأكد مشروع القانون أنه على النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا الجنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها.
واعتبر مشروع القانون أن كل ما صدر عما يسمى مجلس النواب المغتصب أو ما يسمى المحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة والمؤسسات كافة باطل بطلانا مطلقا، ولا يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد.
ونص مشروع القانون على وضع كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وجميع أعضاء المجلس بنجاح دورة الانعقاد غير الاعتيادية لمجلس النواب التي أعادت التئام المجلس وتمهيد الطريق أمام استقرار عمله بشكله المؤسسي، وتمكنه من فتح قنوات العمل الدستوري مع الحكومة وبقية المؤسسات، وإنجاز ما تم مع الحكومة في وقت قياسي.
وقال رئيس المجلس -في كلمة له بختام انعقاد الجلسة غير الاعتيادية- إن الاجتماع التاريخي الفاصل قد أزال حواجز الإحباط واليأس الذي أشاعه الانقلاب في حياة الشعب اليمني.
وأقر البرلمان رفع جلساته التي بدأت السبت الماضي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.
