أكبر مستوردي نفط إيران بآسيا خفضوا شحناتهم في مايو بنسبة 80- 100%

أفادت بيانات حكومية ومصادر تجارية، الجمعة، أن واردات آسيا من النفط الخام الإيراني انخفضت في مايو/أيار 2019، لأدنى مستوياتها فيما لا يقل عن 5 سنوات، بعد أن خفضت الصين والهند مشترياتهما في ظل العقوبات الأمريكية، بينما أوقفت اليابان وكوريا الجنوبية الواردات.

وبلغ إجمالي واردات أكبر 4 مشترين للنفط الإيراني في آسيا 386 ألفاً و21 برميلاً يومياً في مايو/أيار الماضي بانخفاض نسبته 78.5% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، مسجلاً أدنى مستوى شهري منذ 2014 وفقاً لبيانات جمعتها رويترز.

وبلغت الواردات أعلى مستوى في 9 أشهر عند 1.62 مليون برميل يومياً في الشهر السابق لمايو/أيار فقط، إذ سارع المشترون إلى شحن أكبر قدر ممكن من النفط قبل انتهاء العمل بإعفاءات من العقوبات الأمريكية في بداية مايو/أيار الماضي.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق نووي أبرمته قوى عالمية وإيران وأعادت فرض عقوبات على طهران، مما أوقف السبل المشروعة للدولة المنتجة للنفط العضو في أوبك لتصدير نفطها.

ودفع غياب النفط الإيراني العلاوات الفورية للخام للارتفاع بقوة، إذ إن المشترين الآسيويين يبحثون في العالم عن إمدادات بديلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في التاسع من مايو/أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وفي أغسطس/آب 2018 فرض ترامب حزمة العقوبات الأولى على إيران واستهدفت قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي والتعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضاً سحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، ومعاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموماً، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

ثم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 فرض ترامب الحزمة الثانية من العقوبات، والتي استهدفت على وجه التحديد قطاع الطاقة؛ بحيث يتم حظر استيراد النفط من طهران مع إعفاء 8 دول لمدة 6 أشهر.

وفي مايو/أيار 2019 قررت إدارة ترامب إلغاء الإعفاءات نهائياً وسط هدف بوصول صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

وفي ذات الشهر أصدر الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، مع حرمان طهران من عائدات تصدير المعادن.

وقد انعكست تلك العقوبات سريعاً على قطاعات اقتصادية وصناعية عديدة في إيران بينها السيارات والسجاد وغيرهما، وفقاً لما أظهرته أرقام رسمية.