رؤساء الحكومات السابقة بلبنان يرفضون تحميل الحريري مسؤولية الأزمة

ميقاتي والسنيورة وسلام طالبوا بوقف التصعيد والتعاون لمعالجة الأزمات الراهنة

رفض رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، تحميل سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني مسؤولية الأزمة التي تفجرت على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.

• لبنان يترقّب موقف عون والحريري.. و"المستقبل" يحمّل حزب الله المسؤولية
• احتجاجات في لبنان على الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب

وقال بيان صدر عن رؤساء الوزراء الثلاثة، الجمعة، إن "لبنان دخل منعطفا دقيقا في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون".

وأشار البيان إلى أن "ما يجري (في إشارة للاحتجاجات الشعبية) سبقته مواقف تصعيدية لفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على "قلب الطاولة" على الجميع".

ويشهد لبنان منذ الخميس احتجاجات غير مسبوقة وقطع طرق ودعوات للإضراب، مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.

وأضاف البيان أنه "في هذه الأجواء بات واضحا أن هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والبحث عن حلول للأزمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة".

وشدد على أن محاولات تحميل الحريري المسؤولية تتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الأولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا.

وتابع البيان أن "من موقعنا الوطني والسياسي كرؤساء سابقين للحكومة نعلن التفهم المطلق للتحرك الشعبي الذي يعبّر عن صرخة وجع من الأزمات الخانقة التي يشهدها لبنان، ودعوة جميع المواطنين إلى الحفاظ على سلمية التحرك وعدم الانجرار في انفعالات تسيء إلى الشعارات النبيلة التي يعبرون عنها".

وأكد الرؤساء السابقون في البيان "التضامن الكامل مع سعد الحريري في هذه المحنة، والوقوف إلى جانبه فيما يقرره للخروج من الأزمة الراهنة، ورفض أي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الأزمات كلها وعدم إيجاد الحلول لها".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية إلا أن مشاركة غالبية الأطراف في الحكومة، تفرض عليها أدبيا وسياسيا ووطنيا المشاركة في البحث عن حل".

وطالب المشاركون في البيان بـ"العودة إلى أحكام الدستور لجهة الصلاحيات والمهام، وعدم القفز فوقها لفرض نهج وأحجام سياسية لا تتلاءم مع الدستور وروحيته، وتشكل تعديا صارخا عليها".

وشدد على أن "أفق الحل ليس مقفلا. فليتعاون الجميع على ملاقاة صرخة الناس المحقة بخطوات تنفيذية سريعة تمهيدا لاستكمال البحث فيما يجب القيام به".