الداخلية العراقية تعلن حالة الإنذار القصوى استعدادا لمظاهرات الجمعة
الشرطة العراقية تؤكد أن المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين المظاهرات
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى، استعدادا لحماية المظاهرات المليونية المرتقبة غدا الجمعة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن الشرطة ستعمل على تأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف العميد المحنا أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".
وتابع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية: "لا داعي للقلق من انطلاق المظاهرات بعد الدروس المستفادة من المظاهرات السابقة، فالأجهزة الأمنية والمتظاهرون باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف".
وأشار إلى أن "المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين المظاهرات والحفاظ على السلم الأهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن، وستقوم قوات حفظ النظام بأداء هذه المسؤولية بالتعاون مع المواطنين حفظا للصالح العام".
وتترقب بغداد ومدن وسط جنوب العراق انطلاق مظاهرات مليونية غدا الجمعة ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، تهدف إلى تغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، وبناء عراق جديد تكون السلطة فيه للعراقيين.
وأعلنت اللجنة المنظمة لمظاهرات "ثورة الكرامة" عن مطالبها الرئيسية المتمثلة بحل البرلمان وإيقاف العمل بعملية المحاصصة الطائفية القائمة منذ عام ٢٠٠٣ وتشريعاتها، وإيقاف العمل بالدستور الحالي.
كما طالبت باعتبار الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، أمدها شهر واحد، تتخلّى بعده عن مسؤولياتها إلى حكومة إنقاذ من خارج الطبقة التي تولت مناصب في الدولة منذ عام ٢٠٠٣ تختار بالتشاور بين اللجنة المنظمة للمظاهرات والأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة أن حكومة الإنقاذ ستتولى بإسناد الأمم المتحدة مسؤولية كتابة دستور وطني جامع والعمل على إجراء انتخابات نزيهة ديمقراطية برقابة وإشراف دولي، وتعديل القوانين والتشريعات التي اعتمدت منذ ٢٠٠٣ وكل ما تحتاجه مسؤولية تجاوز إخفاقات الستة عشر عاماً الماضية.
