انتقادات للجنة التحقيق بـ"مظاهرات العراق": تبرئ مليشيات إيران

لم يستبشر العراقيون خيرا بتشكيل لجنة التحقيق الوزارية إثر تعيين فالح الفياض رئيس هيئة مليشيات الحشد الشعبي رئيسا لها.

اعتبرت أوساط عراقية ودولية نتائج لجنة التحقيق الوزارية في مظاهرات العراق، مخططاً إيرانياً لتبرئة مليشيات الحشد الشعبي من حوادث قتل المتظاهرين، وتحميل المتظاهرين والجيش العراقي مسؤولية أحداث العنف خلال مظاهرات الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 

•  لجنة التحقيق في "مظاهرات العراق" توصي بإعفاء قادة أمنيين
• خيبة أمل بالعراق قبيل إعلان نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين

وأعلنت لجنة التحقيق الوزارية العليا، التي شكّلها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الثلاثاء، نتائج التحقيقات التي توصلت إليها بخصوص قتل المتظاهرين. 

ولم يستبشر العراقيون خيراً بتشكيل لجنة التحقيق الوزارية، إثر تعيين فالح الفياض رئيس هيئة مليشيات الحشد الشعبي رئيساً لها، إذ سبق وهدد المتظاهرين بالسحق ووصفهم بالمتآمرين على الحكومة العراقية. 

كما أثار قلق العراقيين وجود مسؤول أمن الحشد أبوزينب اللامي، القيادي في مليشيات كتائب حزب الله العراق، كعضو في اللجنة، في حين أشار مسؤولون أمنيون إلى أنه هو الذي أصدر الأوامر للقناصة باستهداف المتظاهرين. 

وهُمشت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التي ذكر اسمها ضمن عضوية اللجنة، من المشاركة في التحقيقات أو الاطلاع عليها، ولم تصدر الحكومة العراقية أي توضيح عن أسباب تهميش المفوضية. 

وقال ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، لـ"العين الإخبارية"، إنه منذ البداية انتقدنا عدم استقلالية اللجنة، ولاحظنا أن هناك سيطرة واضحة للمليشيات عليها، خاصة فالح الفياض ومدير أمن الحشد أبوزينب اللامي وغيره. 

وطالب حرج باسم مركز جنيف الدولي للعدالة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وإحالة المتهمين إلى محاكم دولية مختصة بهذا الموضوع.

وأكد أن التقرير الصادر عن اللجنة الوزارية العراقية لا يعكس الحقائق بشكل صحيح، ولا ينتهي إلى نهايات صحيحة بالنسبة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين، خاصة أن هذه الانتهاكات تجاوزت موضوع استخدام العنف إلى القتل العمد من خلال استخدام القناصين.

بدورها، استنكرت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة الكرامة تقرير اللجنة الحكومية العليا، للتحقيق في حوادث العنف والقمع الوحشي، الذي تعرض له شباب المتظاهرين. 

ووصفت اللجنة المنظمة للمظاهرات التقرير الوزاري في بيانها بـ"المشبوه".

وشددت على أن التقرير ألصق تهم إطلاق النار على المتظاهرين بالقوات الأمنية والعسكرية فقط ثم التوصية بإقالة قادتها، بهدف تأليب الشعب وعوائل الضحايا ضدهم.

ولفت بيان اللجنة المنظمة للمظاهرات إلى أن "شهود العيان والتقارير الدولية والمحلية والتوثيق الإعلامي للمتظاهرين بالفيديوهات، أظهروا بشكل فاضح ارتكاب تلك الجرائم على يد مليشيات معلومة مثل سرايا الخرساني ومنظمة بدر والعصائب وحزب الله وعناصر إيرانية".  

في غضون ذلك، نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقريراً للكاتب الأمريكي مايكل نايتس، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران واليمن ودول الخليج، عن الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة العراقية ومليشيات الحشد ضد المتظاهرين. 

وبيّن نايتس في تقريره أنه عندما نشرت بغداد نتائج التحقيقات التي توصلت إليها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ٢٢ أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حددت فقط صغار الضباط، وتجنبت الانتهاكات الرئيسية مثل هجمات القناصة والاعتداءات على محطات التلفزيون. 

وطالب واشنطن بفضح أولئك المسؤولين ووضعهم على لوائح العقوبات لمهاجمتهم المدنيين ليس فقط لمعاقبتهم على جرائم الماضي ولكن أيضاً لمنع حدوث المزيد من الانتهاكات. 

وأشار التقرير إلى خلية الأزمة التي شكلتها مليشيا الحرس الثوري في بغداد في ٣ أكتوبر/تشرين الأول، وانطلاقاً من غرفتي عمليات متمثلة بمنزل سري في منطقة الجادرية ومبنى لهيئة تابعة لمليشيات الحشد قرب مستشفى ابن سينا، قدّم ضباط اتصال إيرانيون المشورة بناءً على خبرتهم في محاربة النشطاء في إيران، بالإضافة إلى توفيرهم مواد استخبارية عن النشطاء والاتصالات الآمنة للقناصة.  

وكشف التقرير أبرز أعضاء خلية الأزمة؛ وهم: الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبومهدي المهندس، رئيس أركان مليشيات الحشد، وفالح الفياض ومساعده الإداري حميد الشطري، وأبوجهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، وقيس الخزعلي، الأمين العام لمليشيا عصائب أهل الحق، وأبوزينب اللامي مدير أمن الحشد. 

وأشار تقرير معهد واشنطن إلى مساهمة اثنين من مساعدي اللامي، هما أبوبكر مدير مديرية الأمن المركزي لمنطقة الرصافة ببغداد، وحجي غالب، رئيس قسم التحقيقات في مديرية الأمن المركزي في إدارة عمليات القمع، إلى جانب أبومنتظر الحسيني، رئيس العمليات السابق في الحشد المستشار الحالي لرئيس الوزراء لشؤون الحشد، وكان أبومنتظر شخصية رئيسية في جمع الجهات الفاعلة كافة معاً في خلية الأزمة.

وضمت الخلية أيضاً اللواء ثامر محمد إسماعيل الملقب (أبوتراب) الذي يرأس فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، وهو قيادي في مليشيات بدر، وحامد الجزائر زعيم مليشيا سرايا الخراساني، الذي ساعد في تنسيق الهجمات على محطات التلفزيون والصحفيين، وأبوآلاء الولائي، زعيم مليشيا كتائب سيد الشهداء، وقدّم قناصين لعملية القمع، وأبوإيمان الباهلي، رئيس مديرية الاستخبارات في الحشد مسؤول الارتباط مع مسؤولي الاستخبارات السيبرانية في الحرس الثوري، وقد أعد قوائم من نشطاء المجتمع المدني والصحفيين لاستهدافهم.  

التقرير النهائي للجنة التحقيق الوزارية العليا أكد مقتل 149 مدنياً و8 رجال أمن وإصابة 3458 آخرين.

وأوصت اللجنة بإحالة ملف القضية إلى المحكمة، وإعفاء قادة العمليات والشرطة في بغداد والنجف وواسط وذي قار وميسان والمثنى والديوانية.

وشملت الإعفاءات ضباطاً ومسؤولين في الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت، بتهم فقدان القيادة والسيطرة وليس قتل المتظاهرين.

ولم تتطرق اللجنة للقناصين الذين كانوا يعتلون أسطح المباني أثناء المظاهرات وقنصوا المتظاهرين، ولا إلى مليشيات الحشد الشعبي التي كانت المشرفة على عمليات استهداف المتظاهرين وقتلهم.

كانت "العين الإخبارية" أول من كشفت عن غرفة عمليات إيرانية يشرف عليها قاسم سليماني في بغداد، لقمع مظاهرات العراق، شملت مرتزقة من مليشيا حزب الله اللبناني والحوثيين والأفغان وعناصر من مليشيات الحشد الشعبي، غالبيتهم قناصة ضمن الوحدة 400 التابعة لفيلق القدس المسؤولة عن تنفيذ الاغتيالات خارج حدود إيران.