اشتباكات في محيط البرلمان اللبناني بالتزامن مع مناقشة الموازنة

بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة، صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط البرلمان اللبناني

اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني في محيط البرلمان، الإثنين، بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة بحضور رئيس الوزراء حسان دياب.

• مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين في محيط البرلمان

ووقعت الاشتباكات رفضا للجلسة البرلمانية لإقرار موازنة 2020 التي يرى المحتجون أنها لا تلبي مطالب الشعب، إضافة إلى أنها صادرة عن الحكومة السابقة التي أسقطها الشارع.

وانتشرت الدعوات للتظاهر على وسائل التواصل للتجمع مع رفض اللبنانيين لما وصفوه بجدار برلين وجدار الفصل الذي أقامته القوى الأمنية وعزلت السراي الحكومي.

ورفض المحتجون ما وصفوه بـ"مهزلة جلسة إقرار الموازنة والمخالفات المرافقة لها خاصة أنها تأتي لتستكمل النهج الاقتصادي للحكومات السابقة".

وانطلقت صباحا الجلسة الأولى لمناقشة مشروع موازنة لبنان 2020 في مجلس النواب التي تستمر على مدى يومين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقُطعت طرق المدينة الرياضية وقصقص وكورنيش المزرعة والبربير بالإطارات المشتعلة والعوائق لبعض الوقت، قبل أن يعاد فتحها.

وعلى الصعيد السياسي، فبعد أن أعلن تكتل "الجمهورية القوية"، الأحد، مشاركته في جلسة الموازنة، أصدر بيانا لفت خلاله إلى مقاطعته جلسة اليوم.

وقال: "بعدما كان ميلنا الطبيعي كجمهوريين ومؤمنين بالمؤسسات الدستورية وعملها المشاركة في جلسة مناقشة الموازنة، الإثنين، عدنا وتوقفنا طويلا عند الإشكاليات المحيطة بالجلسة، خاصة تبدية الثقة بالحكومة على الموازنة".

وتابع "بعدما تتبعنا من جهة ثانية ردود فعل الرأي العام على جلسة اليوم، اتخذ تكتل "الجمهورية القوية" قرارا بعدم حضور الجلسة، آملين بأن يأخذ مكتب مجلس النواب في الاعتبار عند تحديد أيّ جلسة عامة مقبلة عدم وجود إشكاليات تزعزع ثقة الناس والرأي العام في الأولويات التي يجب اعتمادها لتعزيز ثقتهم في المؤسسات الدستورية التي نحرص ويحرص الناس عليها".

كما أعلن حزب الكتائب مقاطعته جلسة الموازنة، إذ غرد النائب سامي الجميل عبر حسابه في تويتر: "لن نشرع جلسة غير دستورية، لن نناقش حكومة لم تنل ثقة أحد، لن نناقش موازنة لا أحد يتحمل مسؤوليتها، لن نغطي سياسة اقتصادية كارثية بأرقام وهمية آتية من حكومة أسقطها اللبنانيون، لن نشارك في الجلسة غدا".

من جهتهما، أعلنت كتلتا "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي" حضورهما جلسة الموازنة العامة، وسط امتناع عن التصويت عليها.

في موازاة ذلك، استبقت القوى الأمنية جلسة البرلمان والاحتجاجات بإصدار بيانات تعلن عبرها عن الطرقات المقفلة وتدعو المتظاهرين إلى عدم إغلاق الطرقات.

وفي بيانها كشفت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير في العاصمة بيروت، ومنها "عزل المنطقة الممتدة من حدود ساحة رياض الصلح" ومنع مرور السيارات باتجاه وسط بيروت، وتحويل السير إلى شوارع أخرى.

من جهتها، قال الجيش اللبناني: "لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمشروع قانون الموازنة لعام 2020 اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه".

ودعا اللبنانيين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار مع تأكيد احترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة.