نيابة السودان تأمر بضبط الوزير السابق علي كرتي لضلوعه بانقلاب 89

النائب العام تاج السر علي الحبر، يصدر أمرا بتجميد أصول كرتي واعتقال 5 أشخاص آخرين لضلوعهم في انقلاب 1989

أمرت النيابة العامة السودانية، الثلاثاء، باعتقال وزير الخارجية السابق علي كرتي لضلوعه في الانقلاب العسكري سنة 1989 الذي استولت بموجبه الحركة الإسلامية السياسية على السلطة.

وأصدر النائب العام تاج السر على الحبر، بحسب بيان من مكتبه، أمرا بتجميد أصول كرتي، كما أمر باعتقال 5 أشخاص آخرين.

,أمهلت النيابة السودانية، العناصر الإخوانية الـ6، أسبوعا لتسليم أنفسهم لأقرب نقطة شرطة، وذلك للتحقيق معهم في انقلاب 1989م.

وشملت العناصر الإخوانية الهاربة والمطلوبة إلى جانب كرتي، الهادي عبدالله محمد العوض، والصافي نور الدين إبراهيم، ومحمد عبدالحفيظ الدنقلاوي، وصديق الفضل سيد أحمد، عمر سليمان آدم يونس.

وطالب رئيس لجنة التحقيق في انقلاب 89 سيف اليزل سري، كل متهم في بيان منفصل بأن يسلم نفسه لأقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الإعلان على أن يتم حجز أمواله بعد انقضاء المهلة.

ويأتي الإجراء على خلفية بلاغ تقدم به محامون سودانيون بينهم السياسي والقانوني الراحل علي محمود حسنين في مايو/أيار الماضي، ضد مدبري انقلاب 1989 من العسكريين والمدنيين.

• توقيف إبراهيم السنوسي مساعد البشير على ذمة انقلاب 1989
• النيابة السودانية تأمر بتوقيف وحظر سفر قادة "انقلاب 1989"

وفي وقت سابق تم القبض على إبراهيم السنوسي مساعد الرئيس المخلوع عمر البشير، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، والعقيد يوسف عبدالفتاح بتهمة الانقلاب، وما زالوا محتجزين بالسجن القومي "كوبر".

واستند المحامون في دعوتهم إلى المادة 96 من قانون العقوبات السوداني والخاصة بتقويض النظام الدستوري.

وشملت الدعوى جميع أعضاء مجلس قيادة "الثورة" الأحياء وآخرين مع اعتبار البشير متهما أولَ، واستثني من البلاغ الأكاديمي الطيب زين العابدين لثبوت معارضته فكرة الانقلاب.

وعقب نجاح الانقلاب العسكري للإخوان في 30 يونيو/حزيران 1989 تم الإعلان عن مجلس يضم 40 عضوا بعضهم عسكريون وآخرون مدنيون.

وحينها، تمت تسميته مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني؛ حيث كانت الجبهة الإسلامية تبرر انقلابها على السلطة الشرعية بأنها جاءت لإنقاذ السودانيين من الانهيار.

وإلى جانب هذا البلاغ، أصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في انقلاب البشير.

وشدد القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر.