حكم نهائي جديد بسجن رئيسي وزراء الجزائر الأسبقين
12 عاما لرئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية القرن لرموز بوتفليقة
قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بسجن رئيسي الوزراء الأسبقين 12 عاما في حكم نهائي بما يعرف بقضية القرن التي تجمع رموز النظام السابق.
وأدانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بـ18 سنة سجناً نافذاً و8 ملايين دينار جزائري (62 ألف دولار) غرامة نافذة مع مصادرة جميع أملاكه.
وكذلك 4 سنوات سجناً لأشقائه عمر ومحمد وسفيان ومزيان و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية.
كما حكمت بسجن رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 سنة مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري (7752 دولارا) نافذة.
وبهذا يكون رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى قد سجل "ثاني أكبر فترة حكم بالسجن" بين جميع رموز نظام بوتفليقة بـ39 سنة سجنا في 3 قضايا فساد تتعلق بحكمين في"مصانع تركيب السيارات الأجنبية"، وثالث في "رصف الطرقات".
كما ارتفعت فترة سجن رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال إلى 24 عاما سجناً نافذاً بحكمين في "تركيب السيارات الأجنبية" و"رصف الطرقات".
وينتظر الجزائريون محاكمة أخرى لرجل الأعمال رضا كونيناف المتورط فيها أيضا رئيسا الوزراء الأسبقين.
ويتهم القضاء رئيسي الوزراء الأسبقين بالعديد من التهم بينها تقديم والحصول على امتيازات غير مشروعة والثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة، وتبديد المال العام ونهب أموال عمومية، ومنح قروض بطرق غير شرعية، وعدم التصريح بخروقات قانونية والتأخر إنجاز مشاريع عمومية، وعدم تسديد قروض من بنوك حكومية لرجال الأعمال.
كما أدانت المحكمة الإخواني عمار غول وزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق بـ10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة بمليون دينار جزائري.
فيما أدين بـ3 سنوات سجناً وزراء التجارة الأسبق عمارة بن يونس ووزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغاني زعلان وزير النقل الأسبق بوجعة طلعي بـ3 سنوات سجناً و500 ألف دينار (3876 دولارا) غرامة مالية نافذة.
وخفضت المحكمة الحكم عن وزيري الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي وبدة محجوب إلى عامين سجناً نافذاً و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
كما أدانت المحكمة وزير الصناعة الأسبق الهارب عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة سجناً مع الإبقاء على أمر الإيقاف الدولي بحقه، ليسجل "أكبر حكم قضائي بالسجن في تاريخ الجزائر بـ60 سنة سجناً" في 3 قضايا فساد كبرى.
وكشفت المحاكمة عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال والفساد التي شهدتها الجزائر خلال الـ15 سنة الماضية، والتي كان فيها رجل الأعمال علي حداد المتهم الرئيسي.
فيما ألقى بقية المتهمين بالمسؤولية للمرة الأولى على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وطالبوا بإحضاره إلى المحكمة كـ"شاهد أو متهم".
ووجه القضاء لعلي حداد عدة تهم بالفساد تتعلق باستفادته من امتيازات عقارية وجمركية وفي الموانئ، وحصوله على عدد كبير من الصفقات العمومية والقروض بطرق غير شرعية بلغ عددها 125 صفقة عمومية و452 قرضاً بنكياً لم توضح قيمتها ولم يسجل إعادتها للبنوك.
إضافة إلى عدم إكماله مشاريع كبرى تتعلق بالطريق السريع شرق – غرب ومدخل مطار الجزائر الدولي الجديد وبعض الموانئ والمصانع.
aXA6IDE4LjE4OS4xNDMuMSA=
جزيرة ام اند امز
