كارثة مرفأ بيروت.. التحقيقات تتوسع لتطال وزراء
مصدر قضائي يؤكد أن الاستجواب يأتي على خلفية تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بالمرفأ.
يستمع القضاء اللبناني بدءاً من، الجمعة، إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع انفجار مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم.
وقال مصدر قضائي، إن الاستجواب يأتي على خلفية تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بالمرفأ.
وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّ "المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي".
وتابع: "سيتم استدعاء وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال) الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين".
وشهد لبنان الثلاثاء قبل الماضي انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 171 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.
انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
