واشنطن ترفض مجددا التدخل الأجنبي في ليبيا
رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، الإثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين فرقاء ليبيا في منتدى الحوار السياسي بتونس.
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إنه "نؤكد على موقف بلادنا الرافض للتدخل الأجنبي في ليبيا".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز اتفاق الأطراف على صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وإطلاق مشروع لتوحيد حرس منشآت النفط.
وقالت وليامز، خلال مؤتمر صحفي في ليبيا، إنه:"سنطلق عملية تدقيق دولية على البنك المركزي الليبي، وبدأنا العمل في سرت للاتفاق على إخلاء المنطقة من المعدات الثقيلة، والمليشيات وفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، وصلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة".
وحثت ويليامز على إقرار الفصل الثاني من ميزانية مؤسسة النفط مع وصول الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا لزيادة الإنتاج وتعزيز البنية التحتية، مشيرة إلى أنها ستوجه إيجازًا لمجلس الأمن خلال 3 أيام حول التطورات الحالية للمسارات القائمة في ليبيا.
من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن مؤسسة النفط قدمت مقترحا بإنشاء قوة حماية جديدة للمنشآت النفطية تشمل عسكريين ومدنيين، مشيرًا إلى أن سلامة قطاع النفط والعاملين فيه أولوية قصوى.
وحول طريقة تشكيل القوة الموحدة لحماية مؤسسات النفط، قال مصطفى صنع الله، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة البريقة، إن القوة الجديدة ستكون مكونة من 3 دوائر.
وتأتي اجتماعات توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، كأحد أهم بنود، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، والتي اختتمت أعمالها، وجرى التوافق على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المدن والقرى، وتجميعهم في طرابلس وبنغازي تمهيداً لمغادرتهم الأراضي الليبية في مرحلة تالية
واتفق الأطراف أيضا على البدء في إسناد مهمة تأمين الطرق السريعة للجنة الترتيبات الأمنية بعد مغادرة جميع القوات، على أن يتبلور إطار التأمين في الاجتماعات المقبلة التي يتوقع أن تستأنف الأسبوع المقبل.
وتسعى البعثة الأممية من خلال توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، إلى ضمان زيادة واستمرار وانتظام تدفق وتصدير النفط في ليبيا، التي وصل فيها حجم الإنتاج الأحد إلى مليون و200 ألف برميل، بعد أسابيع من توقيع اتفاق سمح بإعادة الإنتاج والتصدير وإنهاء كل الإغلاقات بجميع الحقول والموانئ النفطية.
وأعلن الجيش الليبي في سبتمبر/أيلول الماضي، الاتفاق على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط، داعيًا لوضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، تكفل عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.
ودعا أيضا إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم.
aXA6IDE4LjIyMi43OC42NSA=
جزيرة ام اند امز