تأجيل الجولة الثانية للحوار الليبي إلى الأربعاء

أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، الإثنين، تأجيل الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الأربعاء المقبل.

وأصدرت البعثة بيانا جاء فيه، إن الجولة الثانية للحوار الليبي ستعقد الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، للسماح للمشاركين بدراسة الخيارات المقدمة. 

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن بعثة الأمم المتحدة لا تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يستهدف أعضاء الحوار الليبي بتونس.

• تحركات مصرية أمريكية لدعم الحوار السياسي في ليبيا

وحول الاتهامات المتعلقة بالرشاوى أكدت المبعوثة الأممية، أن التقارير أحيلت إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، بالنظر إلى أن مثل هذه الأنشطة، مشيرة إلى أنها إذا ثبت حدوثها، سوف تشكل إعاقة للعملية السياسية وتخضع لعقوبات.

وعقدت وليامز صباح اليوم الإثنين، الاجتماع الافتراضي الأول للجولة الثانية من منتدى الحوار السياسي الليبي، مناقشة معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات.  

• مطلب أممي من أعضاء الحوار الليبي بتقديم أدلة حول رشاوى ملتقى تونس

واستعرضت البعثة الأممية مع أعضاء الحوار الآليات الأربع التي أعلنت عنها سلفًا، بشأن اختيار سلطة تنفيذية جديدة، مطالبة بعرض أي مقترح جديد.

وتناقش الجلسة الافتراضية معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية القادمة، التي ستناط بها مهمة إجراء الانتخابات الليبية، والمحدد موعدها في ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل.

وطالب عدد من المشاركين في الملتقى الافتراضي، تأجيل الحوار إلى أن تظهر نتيجة التحقيقات في رشوة المشاركين، والتي شابت الملتقى الذي عقد في مدينة قمرت التونسية، مؤكدين أنه يؤثر سلبًا على مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وتعتزم الأمم المتحدة التحقيق في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشوة للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.

وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.

وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.