الحويج: السلاح التركي المتدفق على ليبيا يعرقل السلام

أكد الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب، أن السلاح التركي يعرقل مساعي السلام.

وقال الحويج في تصريحات صحفية من موسكو، إن السلاح المتدفق من تركيا إلى المدن الليبية يعرقل عملية السلام في بلاده، مشددا على أن هدف الليبيين أولا وأخيرا المصالحة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد، ويكون السلاح في الثكنات، وإنهاء تواجد المليشيات على الحدود.

وتابع، أن علاقة مجلس النواب والحكومة الليبية بالجانب الروسي استراتيجية وفاعلة نظرًا لأنه يؤكد دومًا على وحدة واستقلال ليبيا. 

• مطالب بمجلس الأمن لطرد مرتزقة أردوغان من ليبيا

وأشار إلى أن المباحثات التي جرت مع نائب وزير الخارجية الروسي، جاءت في إطار تبادل وجهات النظر، والتباحث حول قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان.

ووصل في وقت سابق الخميس، وفد ليبي رفيع المستوى يضم شخصيات من الجيش الوطني، ووزارة الخارجية التابعة لمجلس النواب، إلى موسكو للتباحث حول مستجدات الأوضاع.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، ووفدا الجيش الليبي، التقيا ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي. 

• مليشيات غرب ليبيا.. خارطة الهيمنة والولاءات

والثلاثاء الماضي، بحث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الوضع في ليبيا مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش، والقضايا المتعلقة بتطورات الوضع في البلاد.

وجرى خلال المحادثة مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، وتم التأكيد على "أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام، وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد".

تأتي الزيارة، بالتزامن مع تزايد تعنت المليشيات ورفضها لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار بإغلاق الطرق بين المدن والتحشيد المستمر للقتال.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.