إثيوبيا: مياه النيل "حق سيادي" ولن نضر بمصر والسودان

قال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، الأربعاء، إن بلاده ليست لها مصلحة في الإضرار بمصالح مصر والسودان من خلال سد النهضة.

وأضاف الوزير الإثيوبي، خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان، أن "إثيوبيا لديها حق قانوني وسيادي في استغلال مياه النيل للتنمية بشكل عادل ومنصف".

وأكد، بحسب بيان للخارجية الإثيوبية، عقب الاجتماع: "مهتمون بمواصلة المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة".

• لحل أزمة سد النهضة والحدود.. السودان يرحب بوساطة الإمارات

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة السعي لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيداً عن أي منهج أحادي.

وأضاف الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي، أن "أي منهج أحادي في قضية ملء وتشغيل سد النهضة يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

وأشار السيسي إلى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.

ويتنازع السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الخصبة التي تصاعد فيها التوتر مؤخرا، بينما فرّ نحو 60 ألف لاجئ باتّجاه السودان من المعارك التي وقعت في إقليم تيجراي.

وفيما يخص أزمة سد النهضة، اعتبر السودان أن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم "يضيف إلى الضرر الإساءة"، مشيرا إلى أن في التصرف الأحادي "خذلانا" للدور الأفريقي.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده ستمضي في ملء سد النهضة في الموعد المحدد في يوليو/تموز المقبل.

وأوضح في كلمة أمام البرلمان أن بلاده لا يمكنها تفويت موسم الأمطار المقبل، لأن ذلك يكلفها خسارة نحو مليار دولار.

والملء المقبل هو الثاني لسد النهضة، وأثار الإعلان عن موعده غضب كل من مصر والسودان.

والمفاوضات بين مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) متوقفة منذ أسابيع على خلفية فشل المباحثات في التوصل لآلية ملء وتشغيل السد الذي تخشى القاهرة والخرطوم من "آثاره السلبية"، فيما تؤكد أديس أبابا أنهما لن يتضررا.

وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا مقترح الوساطة الرباعية الذي أعلنته مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، ورفض وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن.