السودان يقرر إنهاء "المظاهر المسلحة" بالخرطوم والمدن الرئيسية
قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، إنهاء جميع أشكال الوجود المسلح بالعاصمة الخرطوم ومدن البلاد الرئيسية.
جاء ذلك، ضمن عدد من القرارات اتخذتها اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، خلال اجتماع، عقدته في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي.
- السودان.. مصير "المستقبل السياسي" للأحزاب والحركات المسلحة
- المعارضة المسلحة: السلام "معجزة" ونجاح لثورة السودان
وقال رئيس الأركان السوداني ورئيس اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع فريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في بيان، إن "اجتماع اللجنة استعرض مظاهر وأشكال الانفلات الأمني السائد في العاصمة والولايات".
ولفت إلى أن "اللجنة بحثت وتقصت في أسباب هذا الخلل الأمني واستعرضت الموقف الجنائي للجرائم التي حدثت".
وأشار إلى أنه "بعد تداول، قررت اللجنة الفنية الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاقية السلام الموقعة في جوبا وتنفيذها كما وردت في نصوص الاتفاق".
ووجهت لجان الأمن بالولايات حسم الخروج عن القانون وذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة للتصدي بحسم وفقا للقانون.
كما قررت اللجنة، وفق الحسين، إفراغ العاصمة ومدن البلاد الرئيسية من كل مظاهر الوجود المسلح.
وشددت على أن "العمل على استتباب الأمن واجب جميع الأجهزة الأمنية المختصة ويجب أن تعمل على ذلك".
وأهابت اللجنة الفنية بجميع الأطراف "التعاون في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع وقوع الجرائم"، داعية الجميع إلى "تفهم ذلك في سبيل وطن آمن ومستقر".
وكانت طلائع قوات الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا، وصلت الخرطوم وعدد من المدن السودانية للبدء في تنفيذ الاتفاق.
وفي إطار القضاء على الانفلات الأمني، وجه عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس، الجهات الأمنية بمحاكمة من يقومون بتجنيد المواطنين باسم حركات الكفاح المسلح بالولاية الشمالية.
وقال خلال ترؤسه الاجتماع المشترك لحكومة ولجنة أمن الولاية الشمالية، بمدينة دنقلا، إن "الحركات التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان بدأت إجراءات الترتيبات الأمنية لتكوين جيش وطني موحد، كما أنها لم تسع إطلاقاً إلى تجنيد أي شخص".
وأوضح أن "اتفاق جوبا هو اتفاق قومي، خاطب جذور المشكلة وعالج أمهات المشاكل الوطنية، وهو مفتوح ويرتكز على الاعتراف بالآخرين وقبولهم".
وأشار عضو مجلس السيادة، إلى أن "حكومة التغيير لا تفرض أي شروط أو تضع خطوطا حمراء للحوار والتفاوض، من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى البلاد".
ولفت إلى أن "توقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الحركة الشعبية قطاع الشمال لإعلان المبادئ في جوبا، من شأنه إسكات آلة الحرب".
واستمع إدريس، خلال الاجتماع لبيان تفصيلي عن مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والموقف الصحي بالولاية، والجهود المبذولة لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
ووقف عضو المجلس على المعوقات التي تواجه تأمين الأمن الغذائي باعتبار أن الشمالية ولاية زراعية، بجانب إفرازات التعدين الأهلي، ومشاكل النقص في الإمداد الكهربائي.
بدورها أكدت والي الولاية الشمالية البروفيسور آمال محمد عز الدين، تماسك المكونات المجتمعية بالولاية.
ورحبت بزيارة عضو مجلس السيادة للشمالية، بهدف التبشير باتفاق جوبا لسلام السودان، والتعرف على قضايا وهموم أهل الولاية.
وتعهدت بإنفاذ توجيهات عضو مجلس السيادة، بشأن إلقاء القبض على أصحاب الفتن الذين يقومون بتجنيد السودانيين في دولة السلام والحرية والعدالة.
