مجلس الأمن يدين مواقف الرئيس التركي بشأن قبرص

أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قبرص.

ووافق مجلس الأمن الدولي، على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي "على أساس نظام فدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية".

وأدان الإعلان "الأفعال أحادية الجانب" للرئيس التركي أردوغان، بحسب دبلوماسيين.

كما أدان أعضاء المجلس "إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو/تموز 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة".

وأعرب مجلس الأمن عن "أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة"، كما جاء في النص المعتمد الذي يفترض تبنيه رسميا خلال اليوم.

وطلب المجلس أيضا "التراجع الفوري" عن هذا الإجراء وعن "كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020".

وأضاف النص الذي أعدته المملكة المتحدة أن "مجلس الأمن يشدد على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك "نقل فاروشا لتصبح بإدارة الأمم المتحدة".

وكان مقررا أن يتم تبني هذا الإعلان، الأربعاء، إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل.

لكن هذا التبني تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف إلى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.

وأفاد دبلوماسيون أن "الهند والصين تدخلتا خصوصا لتشديد مضمون النص الأولي".

وهذا النهج نادر الحدوث داخل مجلس الأمن الدولي حيث يتم غالبا تخفيف لهجة البيانات إثر المفاوضات بحيث تحظى بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء.

وخلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص، الثلاثاء، اعتبر أردوغان أنه "لا يمكن إحراز أي تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين في الجزيرة".

وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي والتي تمارس سلطتها على الشطر الجنوبي، و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلنت أحاديا العام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.

وأعلن الرئيس التركي أيضا مواصلة عملية إعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة والتي ترمز إلى انقسام الجزيرة المتوسطية.

والأربعاء، نددت الولايات المتحدة واليونان والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بهذه المواقف.

والمفاوضات حول تسوية النزاع في قبرص متوقفة منذ 2017.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فشلت محاولة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإحياء الحوار بين الجانبين.

ومن جانبها، رفضت تركيا تنديد مجلس الأمن الدولي بدعمها لتقسيم قبرص ومشاريعها لإعادة فتح مدينة فاروشا في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية منذ الغزو التركي العام 1974.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "نرفض إعلان مجلس الأمن الدولي في شأن مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا التي تسيطر عليها السلطات القبرصية التركية".

وكانت قبرص تقدمت بشكوى لمجلس الأمن، حول خطط تركيا لإعادة فتح مدينة فاروشا.

• أردوغان في مرمى نيران المعارضة بسبب شمال قبرص
• فاروشا.. "لؤلؤة قبرصية" حولتها مطامع تركيا لـ"مدينة أشباح"

وتأتي خطوة قبرص ردا على إعلان أردوغان الاتجاه لفتح مدينة فاروشا التي تعد رمزا لتقسيم قبرص، وتقع في الجزء الشمالي الذي تسيطر عليه سلطة موالية لتركيا.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في وقت سابق اليوم، أن باريس ستطرح قضية إعلان تركيا إعادة فتح حي فاروشا بقبرص في الأمم المتحدة.

ومنذ 1974 وغزو الجيش التركي للثلث الشمالي من قبرص ردا على انقلاب نفذه جنرالات قبارصة يونانيون بهدف ضمها إلى اليونان، خلت مدينة فاروشا الساحلية من سكانها، وأصبحت منطقة عسكرية مطوقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.

وتقع المدينة حاليا في أراضي "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد منذ 1983 ولا تعترف بها سوى تركيا.

ويأتي المخطط التركي في مسعى لإعادة التفاوض حول الملف القبرصي على أساس إقامة دولتين، الأمر الذي ترفضه قبرص والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.