إغلاق العاصمة تونس ومحيط البرلمان قبل مظاهرات "الإطاحة بالغنوشي"
أغلقت السلطات العاصمة التونسية، وكافة الطرقات المؤدية للبرلمان، بالتزامن مع دعوات للتظاهر والاحتجاج أمام مقر مجلس الشعب.
وتستبق التعزيزات الأمنية مظاهرات دعت لها فعاليات تونسية، للإطاحة برئيس البرلمان؛ أمين عام حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، أطلق عليها "مظاهرات الحسم".
وأفاد مراسل "العين الإخبارية" بأن تعزيزات أمنية انتشرت في شوارع العاصمة وفي محيط البرلمان.
وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" إنه تم إغلاق العاصمة، ومنع دخول السيارات لها من المدن الأخرى.
ورفعت قوى سياسية عديدة خلال الأسابيع الأخيرة شعار إسقاط نظام الإخوان؛ الذي يحكم تونس منذ عقدين؛ والذي يحمل عبء مسؤولية الأزمات السياسية التي تعرفها البلاد.
استفتاء وجمهورية ثالثة
وقال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن النظام السياسي الحالي يخدم مصالح الإخوان، ولابد من تغييره اذا أراد التونسيون الخروج من هذا المأزق.
وتابع السياسي التونسي قائلا: "لابد من استفتاء على نظام سياسي جديد والذهاب إلى جمهورية ثالثة "
بدوره أكد النائب اليساري منجي الرحوي أن "تونس أصبحت رهينة عند منظومة الإخوان القاتلة"، محملا راشد الغنوشي مسؤولية تأزم الأوضاع.
ودعا الرحوي الشعب التونسي إلى الخروج للشارع، للضغط على ما أسماه "منظومة الخراب" التي يترأس حكومتها هشام المشيشي.
الإطاحة بالإخوان في عيد الجمهورية
وتتزامن المظاهرات التي دعت إليها القوى المدنية والسياسية التونسية، مع عيد الجمهورية، وتهدف للإطاحة بحكم الإخوان.
وذكرى عيد الجمهورية التي يحييها التونسيون في الـ25 من شهر يوليو/تموز كل عام، هي الموعد الذي راهنت عليه الجهات المنظمة للمسيرة والقوى السياسية، لإضفاء رمزية عالية على التحرك الشعبي المنادي بإسقاط القوى السياسية المهيمنة على دفة الشأن السياسي والعام منذ 2011.
وشاركت جمعيات ومنظمات تونسية مدنية ومدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على رأسهم مجموعة "لا للتعويضات للنهضاويين" ذات المتابعة الكبيرة على "فيسبوك"، في الإعداد لهذه المسيرة على مدى شهر كامل.
كما انضم إلى هذه الجمعيات والنشطاء أحزاب معارضة مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومشروع تونس، بهدف إنهاء نزيف الوضع الصعب في تونس، والثورة ضد القابضين على زمام السلطة فيها، وفي مقدمتهم الإخوان.
ويعتبر المنظمون مسيرة "عيد الجمهورية" موعدا وطنيا حيويا للمطالبة بفتح ملفات الفاسدين في تونس من الذين تداولوا على الحكم، وعلى رأسهم قيادات النهضة الإخوانية التي استأثرت بالسلطة منذ 2011.
ويحمل الحراك المدني الشعبي غير المسيس الذي يحظى بعشرات آلاف من المناصرين، النهضة وحكومة هشام المشيشي وحزامها السياسي الداعم، مسؤولية الانهيار العام الذي تعيشه البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وصحيا وأخلاقيا.
ويتبنى المنظمون موقف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي يعتبر منظومة الحكم التونسي بعد 2011 ونظاميها السياسي والانتخابي، مسؤولين عن الانهيار شبه الكلي والعام المسجل في كل المجالات في تونس، وأن الحل هو إسقاطها.
