حاكموا الأمين حاتم

لم يتوقف التعذيب فى أقسام الشرطة يوما، وفى ظنى أنه لن يتوقف ما لم تكن هناك إرادة سياسية، وما لم تكف الحكومة عن استخدامه لأغراض سياسية.

لم يتوقف التعذيب فى أقسام الشرطة يوما وفى ظنى أنه لن يتوقف ما لم تكن هناك إرادة سياسية لإيقافه، وما لم تكف الحكومة عن استخدامه لأغراض سياسية.

لو كان المطلوب إزاحة وزير الداخلية عن منصبه بشكل ناعم ترتفع وتيرة الحديث عن التعذيب فى أقسام الشرطة، اللواء محمد إبراهيم مثلا.

عندما يراد تخويف الناس وإشعارهم باليأس يتم تداول صور ومقاطع التعذيب بشكل مفصل، مع حرص الداخلية على نفى حتى ما هو ظاهر فى الصور، حادث صيدلى الإسماعيلية مثلا.

الهدف أن ييأس الناس من أن شيئا سوف يحدث لمن يقومون بالتعذيب فيكفون عن الشكوى ويبتلعون غضبهم مع خوفهم، ويستسلمون... من منا لم يشعر إلى جانب الغضب بالخوف وهو يرى يد الضابط تنهال على «قفا» الصيدلي العجوز؟!

النشر عن التعذيب دون اتخاذ إجراءات جادة من قبل رئيس الجمهورية وحكومته لمنعه هو لتخويف الناس أكثر من مكافحة الظاهرة.

الآن يعرف الناس أنه لا نجاة لأحد... سواء أكنت مزارعا فقيرا فى الأقصر أو كنت صيدلانيا كبير السن فى الإسماعيلية، أو محاميا فى المطرية، فحياتك لا قيمة لها لدى الباشا ومن يقدمون له الحماية.

حتى الحالات القليلة للغاية التي تتخذ فيها النيابة العامة إجراءات ضد المتورطين في جرائم التعذيب يجرى التعتيم عليها إعلاميا ولا تُتابع!!

أين يتم احتجاز الضباط المتورطين؟ ما هى المزايا التى تقدم لهم فى أماكن الاحتجاز؟ كم منهم يجرى الإفراج عنه بضمان وظيفته؟

يعود الضباط المتورطون إلى أعمالهم فور قضائهم مدة العقوبة ، إن قُضى عليهم بها، فالتعذيب ليس جريمة مخلة بالشرف !! النيابة العامة لا تحقق فى بلاغات التعذيب بالهمة نفسها التي تحقق فيها فى بلاغات أخرى لا قيمة لها، لا يتمتع ضحية التعذيب أو أهله بأية حماية قانونية بعد تقديمهم بلاغ التعذيب.

يتم تركهم تحت رحمة ضغوط هائلة للتصالح مع الضباط والتنازل أمام المحكمة أو تغيير أقوالهم، من يرفض يتم اتهامه أو أهله فى قضايا أخرى، عندى أمثلة، قدمت المجموعة المتحدة أكثر من مائة بلاغ إلى النيابة العامة حول تعذيب مواطنين على مدى عامين فلم يتم تحقيق جاد فيهم، ولكن عندما قدمت الجهة نفسها مشروع قانون لمكافحة التعذيب إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تم اعتبارها كيانا غير شرعي، وندب مستشار للتحقيق معها ومع المستشارين الجليلين اللذين قدما لها بعض النصائح بشأن هذا المشروع، أظن الرسالة واضحة، جسد فيلم «هى فوضى» النتيجة النهائية لفساد بعض رجال الشرطة.

لم يُحاكم «الأمين حاتم» على كل ما قام به من فساد وتعذيب، ولكن قسم الشرطة الذى احترق بمن فيه كان هو من دفع الثمن، حاكموا «الأمين حاتم»، ومن يحميه، فلو تغلبت مشاعر الغضب على مشاعر الخوف فإنكم ستدفعون ثمنا لا يمكنكم تحمله.