مصادر أفريقية لـ"العين الإخبارية": السودان "ممنوع" من المشاركة في مفاوضات سد النهضة

قالت مصادر مطلعة إن تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي يشمل المفاوضات المتعثرة التي تقودها المنظمة القارية بشأن سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر).

وأوضحت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن قرار تعليق مشاركة السودان من قبل مجلس الأمن والسلم الأفريقي في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي سيكون ساريا بما فيها المشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وأضافت المصادر -وهي من مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي- أن ذلك يسري "إلى حين استعادة السلطة المدنية في السودان بقيادة المدنيين واستعادة النظام الدستوري، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي".

ومنتصف الشهر الماضي أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، أن أديس أبابا تتوقع قريبا استئناف المفاوضات حول سد النهضة، برعاية أفريقية.

وأشار مفتي إلى أن موعد انطلاق المفاوضات قد يكون "عقب اكتمال جولة وزير الخارجية الكونغولي إلى كل من السودان ومصر".

وكان وزير خارجية الكونغو، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي حاليا، قد زار السودان وإثيوبيا ومصر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ فترة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى استعادة القيادة المدنية السلطة.

وأوضح أن القرار يأتي "تماشيا مع البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم".

ودعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى الإفراج الفوري عن الوزراء والمدنيين المحتجزين.

وأكد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السودان في تطلعاته المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية، وللتغلب على التحديات التي تواجه بلاده.

وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إرسال مبعوث خاص للسودان للتواصل مع أصحاب المصلحة بشأن الخطوات اللازمة، لتسريع استعادة النظام الدستوري في السودان واتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف مشاركته مع قادة الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة من أجل تسهيل استئناف الحوار.

والإثنين الماضي، استيقظ السودانيون على حملة اعتقالات طالت غالبية المكون المدني بالمجلس السيادي والعديد من وزراء حكومة عبدالله حمدوك الذي وضع هو الآخر تحت الإقامة الجبرية قبيل إطلاق سراحه.

وظهر الإثنين، قرر رئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل المجالس الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وقال البرهان في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018" التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة"، بينما اعتبر مدنيون في السلطة قراراته "انقلابا".