"لن نتعاون معها".. إثيوبيا ترفض لجنة تحقيق أممية في "انتهاكات مزعومة"

أعلنت إثيوبيا، الجمعة، رفضها لقرار الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة، مؤكدة أنها "لن تتعاون معها".

وأعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، عن ما سمته بـ"خيبة أمل شديدة لاستخدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية".

• إثيوبيا تنتقد "مجلس حقوق الإنسان".. ومخاوف أممية من "العنف"
• إثيوبيا عن اجتماع "مجلس حقوق الإنسان": محاولة استعمار جديدة

وأضافت أنها "تعتبر الجلسة التي عقدها المجلس بشأن الوضع في إثيوبيا ذات دوافع سياسية"، مشددة على أنها "لن تتعاون مع الآلية المنشأة المفروضة عليها ضد موافقتها".

وأضاف أنه "بغض النظر عن الطلبات المتكررة من قبل حكومة إثيوبيا للمجلس بعدم عقد جلسة خاصة، بل الانخراط بطريقة بناءة والعمل بروح تعاونية مع إثيوبيا، فقد نجح البعض في تحقيق هدفهم من خلال الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس".

 وتابع: "يتم ذلك ضد توصيات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي تم تقديمها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

 واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن "هذا الإجراء من قبل البعض في المجلس هو محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ولا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض".

 وأشار إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه في انتشار الآليات من خلال المجلس في معظم الحالات فشل في تحقيق أهدافها وأصبح مجرد أدوات لفرضها على الدول التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية".

وأكدت الخارجية الإثيوبية أن "هذا هو سبب رفض إثيوبيا القاطع للدورة الاستثنائية ونتائجها ذات الدوافع السياسية التي تقوض الثقة في عمل المجلس، فضلا عن سلامة أراضي إثيوبيا وسيادتها الوطنية واستقلالها السياسي".

وأعربت الخارجية الإثيوبية عن شكرها وتقديرها للدول التي دعمت إثيوبيا وتضامنت معها وقالت إنها "ملتزمة بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها".

وشددت على "ضرورة وقف المعايير المزدوجة والتدابير القسرية الانفرادية؛ و التدخل في الشؤون الداخلية تحت غطاء حقوق الإنسان"، بحسب بيان الخارجية.