"إغاثة أفغانستان".. تفاصيل أول قرار لمجلس الأمن

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وينص القرار الذي اقترحته واشنطن، على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية" على غرار "تأمين السلع والخدمات الضرورية" لتلبية "الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان":

وأكد نص القرار أن تسهيل الدعم الإنساني لأفغانستان، لا يجب أن يشكل "انتهاكا" للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بحركة طالبان الحاكمة.

خطوة مهمة

ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء أفغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ أغسطس/آب الماضي من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.

ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة.

وبخلاف صيغة سابقة للنص تضمنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة، فإن القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الإنسانية حتى أوسع مدى، وفق "فرانس برس".

وأكد السفير الصيني لدى المنظمة الأممية زانغ جون أن "المساعدة الإنسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن يصلا إلى الشعب الأفغاني من دون أي عائق"، معتبرا أن "الشروط أو القيود المصطنعة غير مقبولة".

"لا للمعاقبين"

وقال دبلوماسي رفض الكشف عن هويته، لـ"فرانس برس"، "في حال كشفت أدلة أنه يتم خرق الاستثناء أو أن اموالا تصل إلى افراد معاقبين، يمكن العودة إلى الخلف".

وأوضح أن القرار "يشجع بقوة مقدمي" المساعدة الإنسانية على "الحد من أي استفادة" مباشرة أو غير مباشرة لصالح أفراد أو كيانات تستهدفها العقوبات الدولية.

كذلك، يشمل القرار مراقبة الأمكنة التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرين اللذين يعقبان توزيعها، فضلا عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.

والأحد الماضي، اتفق وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك بعد يوم واحد من مطالبة كبار مسؤولي حركة طالبان، بمساعدات دولية لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة أثارت مخاوف من موجات مهاجرين جديدة من أفغانستان.

وتعاني أفغانستان صعوبات اقتصادية وحياتية جمة منذ وصول حركة طالبان للحكم في أغسطس/آب الماضي.