مجلس النواب العراقي يفشل في تأمين جلسة لانتخاب الرئيس

قضت خلافات في مجلس النواب العراقي على فرص تأمين انتخاب رئيس للبلاد، وتحولت الجلسة المقررة لذلك إلى جلسة تداويلة.

وصدقت توقعات استبقت جلسة البرلمان رجحت إلغاء أو تأجيل الجلسة في ظل مقاطعتها من قبل عدة قوى سياسية وفي مقدمتها كتلة التيار الصدري الأكبر في البرلمان.

وشهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية التي كانت مقررة الإثنين خلطا للأوراق الأحد، مع قرار المحكمة الاتحادية تعليقا "موقتا" لترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، على خلفية اتهامات فساد بحق الوزير الكردي السابق.

وتنتهي المدة الممنوحة دستوريا لانتخاب الرئيس اليوم الإثنين، ما يعني أن المداولات قد تنتهي لعقد جلسة حاسمة لتفادي فراغا دستوريا.

وكانت كتلة الصدري الأكبر في البرلمان والمكونة من 73 نائبا قد أعلنت السبت مقاطعة الجلسة، كما كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته للجلسة.

كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني المؤلفة من 31 نائبا مقاطعتها وذلك "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات".

وعلق القضاء "مؤقتا" ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بعد أن عادت اتهامات له بالفساد إلى واجهة الأحداث.

وتعدّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري.

ولم تتمكن القوى السياسية الى الآن من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.