معركتا التضخم والحرب تقودان أمريكا لرفع أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولي منذ عام 2018.

وجاء قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، في نهاية اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة، الذي استمر على مدار يومين.

وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022.

• مؤشرات أمريكية "خطيرة".. هل يستجيب المركزي ويرفع الفائدة؟ سؤال الساعة

وأوضح المركزي الأمريكي، أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشي "كوفيد -19".

وخفض المركزي الأمريكي، معدل الفائدة إلى صفر في آذار/مارس 2020 لدعم الاقتصاد بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية، لكن الاقتصاد تعرّض خلال العام الماضي إلى موجة زيادات في الأسعار ووصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما.

وقالت "لجنة السوق المفتوح الفيدرالية" بالمركزي الأمريكي، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب "على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم، وتؤثر على النشاط الاقتصادي".

وتابعت: رغم أن "انعكاسات ذلك على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة إلى حد بعيد".

وأشارت اللجنة، إلى ارتفاع معدل التضخّم، يعود إلى "عدم التوازن في الإمداد، والطلب المرتبط بالوباء، وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الأوسع على الأسعار".

 وأشارت إلى أن "زيادات متواصلة" في أسعار الفائدة ستكون "مناسبة"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وجاء قرار المركزي الأمريكي، ليتماشى مع الشهادة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونجرس، في 2-3 مارس/آذار الجاري، أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي للخدمات المالية.

وقال باول، "إنني أميل إلى اقتراح و دعم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

• إنه أسبوع "الفائدة" في الولايات المتحدة.. إليك توقعات الأسواق

وتوقع المركزي الأمريكي، أن يبقى التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه، وأن تبلغ نسبة التضخم نحو 4.3% في عام 2022، ونحو 2.7% في عام 2023، ونحو 2.3% في 2024، وذلك حسب رويترز.

وارتفع التضخم في أمريكا، على أساس سنوي، بنسبة 7.9٪ الشهر الماضي، ارتفاعًا من 7.5٪ المسجلة في يناير/كانون الثاني السابق له، وهو أكبر ارتفاع سنوي في الأسعار منذ يناير/كانون الثاني 1982.

كما توقع المركزي الأمريكي، أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8% هذا العام، وهو ما يمثل هبوطا حادا من توقعاته السابقة للنمو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والبالغة 4%.

وأضاف، أنه يتوقع أن ينخفض معدل البطالة في أمريكا ، إلى نحو 3.5% في 2022، ونحو 3.5% في عام 2023، ونحو 3.6% في عام 2024.

وكان مراقبو السوق، قد توقعوا في وقت سابق أن يرفع المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة، ولكن حالة عدم الغموض المرتبطة بالحرب في أوكرانيا غيرت الحسابات.