تسريب لائحة بـ42 موظفا ستصرفهم "السفير" اللبنانية

نشرت مواقع لبنانية، قائمة تم تسريبها بأسماء الزملاء المستغنى عنهم في تطور متصاعد لأزمة إغلاق الجريدة التي تم الإعلان عنه قبل 3 أشهر.

في تطور مؤسف وسريع لأزمة جريدة "السفير" اللبنانية، نشرت بعض المواقع اللبنانية، اليوم الجمعة، قائمة تم تسريبها بأسماء 42 زميلًا من المقرر الاستغناء عنهم، في تطور متصاعد لأزمة إغلاق الجريدة التي تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أشهر.

وكانت الهيئة النقابية في الصحيفة قد تم إبلاغها رسميًا من قبل وزارة العمل اللبنانية، بعزم الصحيفة الاستغناء عن 42 من موظفيها، بينهم صحفيون وموظفون إداريون وتنفيذيون، ومنهم بعض قدامى الصحفيين بالجريدة ممن تجاوزت مدة عملهم الـ20 عامًا مثل إسكندر حبش وعماد الزغبي وحبيب معلوف ودنيز عطا الله وسعاد مروة وبلال قبلان وجهاد صفاوي وحبيب معلوف وعدنان حمدان وآخرون.

وكانت هذه القائمة المسربة التي اشتملت على 42 اسمًا من بينها محررون بأقسام السياسة والمحليات والثقافة والإخراج الصحفي والتصوير وبعض الموظفين الإداريين، تضم تقريبًا أغلب الأسماء التي اعترضت على الإجراءات التي كانت إدارة الجريدة قد قررت اتخاذها لوقف النسخة الورقية، في ما رآه البعض إجراءً عقابيًا على موقفهم الرافض لغلق الجريدة والاستغناء عن أي من عامليها، وهو ما جعل أغلبية الزملاء يمتنعون اليوم عن التعليق على اللائحة السوداء المسربة.

تأتي هذه التطورات على خلفية الأزمة التي تفجرت بإعلان إدارة الجريدة أنها تنوي التوقّف عن الصدور ورقيًا في انتظار البتّ في مصير الموقع الإلكتروني، لكنها عادت وأعلنت أنها ستستمرّ بالصدور بشكل مفاجئ، بعد معلومات عن تلقيها تمويلًا من جهات معينة، من دون الإعلان عنها. 

وكان الإعلان عن إغلاق المؤسسة منذ 3 أشهر أدى إلى استقالة بعض العاملين في المؤسسة لرفضهم استغلالهم كورقة تفاوض مع الممولين.

وتقول مصادر خاصة -لـ"العين"- إن وزارة العمل اللبنانية كانت قد تلقت اللائحة منذ شهر، ولم تعلن عنها بانتظار انتهاء المفاوضات التي تقودها بين ادارة جريدة السفير وهيئتها النقابية، إلا أن اللائحة سربت قبل الإعلان الرسمي عنها"، وأضافت المصادر "أن الهيئة النقابية تعقد اجتماعًا لمناقشة الأزمة على أن تعقد جمعية عمومية في اليومين المقبلين"، أما فيما يتعلق بالتعويضات "فمن المفترض أن تدفع "السفير" مقابل أشهر الإنذار التي تتراوح بين شهر و4 أشهر وذلك بحسب سنوات الخدمة لكل من المصروفين، على الرغم من أن القانون اللبناني يفرض في حالات الطرد التعسفي، تعويضًا ماليًا يتراوح بين رواتب شهرين، ورواتب 12 شهرًا".