مأزق ميزانية تونس.. السر في الدولار والحبوب
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التونسية لاستعادة النمو الاقتصادي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام، تصطدم بالمنحنى المرتفع للتضخم والأرقام السلبية التي تدل على أزمة اقتصادية كبيرة.
قال محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7% هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7% بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
وأضاف مروان العباسي، في مؤتمر اقتصادي في صفاقس، أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي اتخذه البنك هذا الأسبوع كان خطوة ضرورية لمواجهة التضخم المرتفع، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية إذا تجاوز معدل التضخم حاجز 10%.
وقال العباسي مدافعا عن قرار رفع نسبة الفائدة "العواقب ستكون كارثية إذا وصل التضخم إلى رقمين".
الدينار التونسي
أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس في الأسبوع الأول من مايو/أيار الجاري أن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.
ويهدد تراجع الدينار بتآكل احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي لتراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.
الحبوب
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي أن مشتريات تونس من الحبوب في الفترة المتبقية من 2022 ستبلغ 1.185 مليون طن ليصل إجمالي حاجاتها من الواردات هذا العام إلى 2.680 مليون طن.
وتقدر قيمة واردات تونس من الحبوب للعام 2022 بحوالي مليار دولار.
الفائدة والتضخم
والثلاثاء، قال البنك المركزي التونسي إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019 .
وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في أبريل/نيسان، من 7.2% في مارس آذار و7% في فبراير شباط.
والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير/شباط 2019 عندما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.
وبلغ عجز الحساب الجاري بلغ -2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع -1.7% في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.
ووصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في 16 مايو/أيار، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021 .
وتسعى تونس، التي تجد صعوبة في التغلب على مشاكل في المالية العامة، إلى قرض من صندوق النقد الدولي في مقابل إصلاحات لا تلقى قبولا شعبيا من بينها تخفيضات في الإنفاق وتجميد الأجور وخفض الدعم للطاقة والغذاء.
ودعا صندوق النقد أيضا إلى مزيد من التشديد النقدي للتغلب على مستويات قياسية للتضخم في البلد الواقع في شمال أفريقيا.
aXA6IDMuMTM2LjI2LjE1NiA= جزيرة ام اند امز
