أسعار الذهب اليوم.. قرار "المركزي لأمريكي" ينعش الأصفر

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مثلما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1735.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1731.40 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لترويض تضخم جامح.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.68% وهو ما يعزز جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وحذت المعادن النفيسة الأخرى حذو مكاسب الذهب لتصعد الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 19.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.4% إلى 886.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2023.55 دولار.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد ثابتة، كما تعزز قيمة الدولار الذي يجعل الذهب باهظ التكلفة لدى المشترين بالخارج.

وقد أثّر قرار الفيدرالي الأمريكي في 15 يونيو/ حزيران برفع معدلات الفائدة على الذهب مباشرة بعد القرار، إذ تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها في اليوم، فضلًا عن أسعار النفط بنحو 2%، وفقا لفوربس.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية اليوم الأربعاء في مسعى لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ عقد الثمانينات، وتوقع "زيادات مستمرة" في تكاليف الاقتراض على الرغم من أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في بيان "التضخم يبقى مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع".

وفي قرار تم اتخاذه بالإجماع، رفعت اللجنة سعر فائدة الأموال الاتحادية لليلة واحدة إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم بأول، في تصريحات صحفية اليوم، إن هدف الفيدرالي الأول هو خفض التضخم، ولدينا الأدوات التي تمكنا من فعل ذلك.

وأضاف أنه رغم انخفاض سعر السلع مؤخرًا إلا أن صعودها القوي قبل ذلك، لا يزال يترك ظلاله على معدلات التضخم المرتفعة.

وتابع بأول "لا زال هدفنا هو العودة بمعدل التضخم إلى 2% المستهدفة، ونعمل على تحقيق الاستقرار السعري".

والأربعاء 29 يونيو/ حزيران الماضي، قال باول إن هناك خطرا محتملا بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

ومتحدثا في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل" لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار."

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "في حالة قوية" وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.

لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.