السودان يحبس أنفاسه.. إطلاق كثيف للنار وحديث عن "هجوم كاسح"

ساعات عصيبة يعيشها السودانيون، اليوم السبت، مع تقارير إعلامية عن إطلاق نار كثيف في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.

وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان قولهم إن هناك أصوات إطلاق نار من محيط القيادة العامة للجيش السوداني ومقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم.

كما لفتت إلى أصوات إطلاق نار في مدينة بحري السودانية في محيط منشآت لقوات الدعم السريع.

ووفقا لما أكدته الوكالة فقد تم نشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان السودانية.

أما وكالة الأنباء الفرنسية فقد أشارت إلى سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في الخرطوم.

في الوقت نفسه، قالت رويترز إن تبادلا لإطلاق نار وقع في مدينة مروي السودانية الشمالية.

كما شهد محيط القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، تبادلا لإطلاق النار، وفقا لرويترز.

"هجوم كاسح"

بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بشن هجوم كاسح ضد إحدى قواعدها العسكرية.

وقالت قوات الدعم السريع: "تفاجأنا بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل مقرنا بالخرطوم".

جاء ذلك في بيان صادر عن قوات الدعم السريع نشرته بعد دقائق من الحديث عن إطلاق نار كثيف في الخرطوم.

وأضافت: "قواتنا جرى محاصرتها وتعرضت لهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وأضافت: "أجرينا اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة لإطلاعهم على التطورات".

وتابعت: "نهيب بالشعب السوداني وبالرأي العام الدولي والإقليمي إدانة هذا المسلك الجبان".

وجرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأصوات إطلاق النار.

وأظهرت صور متداولة انتشارا ملحوظا لعناصر مسلحة في مطار الخرطوم.

"قوة متمرة"

لكن الجيش السوداني عقب على تلك الأحداث باتهام قوات الدعم السريع بمهاجمة عدة قواعد تابعة له.

ولاحقا قالت المخابرات العامة السودانية، إنه تم إعلان قوات الدعم السريع "قوة متمردة وعلى الشعب الحيطة والحذر".

بيان الخميس

وفجر الخميس الماضي، حذرت القيادة العامة للجيش السوداني من منعطف تاريخي وخطير تمر به البلاد ويرتبط بحشد قوات الدعم السريع في الخرطوم وبعض المدن.

حينها، جددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي، وفقا لما جاء في الاتفاق الإطاري.

وحذرت القوى السياسية في السودان من مخاطر المزايدة في مواقف القوات المسلحة الوطنية.

وفي مطلع أبريل/ نيسان الجاري، عصفت خلافات حول بعض القضايا العالقة، بموعد توقيع الاتفاق النهائي بين القوى السياسية والجيش والدعم السريع في السودان.

وسبق أن تم تأجيل التوقيع على اتفاق سياسي نهائي بين القوى السياسية والجيش والدعم السريع، بسبب عدم وجود "توافق حول بعض القضايا العالقة".

ويرتبط الخلاف في الأساس حول ملف "دمج قوات الدعم السريع" وجدوله الزمني، حيث تجرى المفاوضات برعاية الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، إيقاد).

وكان من المقرر توقيع اتفاق نهائي يؤدي إلى حكومة مدنية الشهر الماضي وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات، إلا أن الخلافات ظهرت في مارس/آذار الماضي حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونص الاتفاق الإطاري على تأجيل النظر في بعض القضايا الحساسة، من بينها الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية، وإجراء المزيد من المناقشات حولها.