الإمارات في رئاسة مجلس الأمن.. رسائل حاسمة لمواجهة التحديات بالعالم
برسائل حاسمة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم وعلى رأسها قضية المناخ بدأت دولة الإمارات رئاستها لمجلس الأمن الدولي لشهر يونيو/حزيران الجاري.
هذه الرئاسة تأتي للمرة الثانية خلال أقل من عام، تجسيدا لمكانة دولة الإمارات التي تتعاظم، وريادتها المتواصلة، وتأكيدا لثقة العالم المتزايدة بقدراتها، في تعزيز التعاون والسلام والتنمية بالعالم.
- رئاسة الإمارات لمجلس الأمن.. مكانة تتعاظم وثقة دولية تتزايد
- الإمارات تترأس مجلس الأمن مجددا.. تعزيز التعاون والسلام والتنمية
وترأست السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أولى جلسات المجلس لهذا الشهر، والتي استعرض خلالها الأعضاء خطة عمل المجلس المقترحة خلال الشهر الجاري، حيث يتم بعد ذلك اعتمادها بالتوافق.
أبرز التحديات
وفور تسلم دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن، أكدت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمتها أن "دولة الإمارات تسلمت للمرة الثانية رئاسة مجلس الأمن في وقت لا يزال العالم يعاني فيه من الانقسامات والاستقطاب".
وأكدت أن "دولة الإمارات ستعمل من خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي على القيام بدور بناء لبناء الجسور وإيجاد مساحات للتفاهم والتواصل".
وأشارت إلى أن "مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات ليس لمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل للعالم أجمع".
وأضافت السفيرة لانا زكي نسيبة أن "على المجتمع الدولي مواجهة تداعيات التغيرات المناخية".
وحول أزمة السودان تابعت: "نشجع طرفي النزاع في السودان على العودة إلى الحوار"، موضحة أن "عدد طالبي اللجوء المغادرين من السودان إلى الدول المجاورة مرتفع".
وتابعت: "نرى تصاعدًا في خطابات الكراهية والتمييز والتطرف ما يهدد الأمن في العالم".
3 أحداث مميزة
وفي أعقاب هذه الجلسة، عقدت، برفقة السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وغسق شاهين المنسقة السياسية لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا حول برنامج عمل المجلس المعتمد من قبل أعضائه.
وأطلعت نسيبة ممثلي شبكات الإعلام الدولية المعتمدين في المنظمة الدولية، على تفاصيل برنامج عمل المجلس، وأولويات دولة الإمارات خلال رئاستها له، وأيضا على المناقشات العامة رفيعة المستوى المتميزة التي سيعقدها خلال الشهر الجاري، بدعوة من وفد دولة الإمارات، إلى جانب الملفات السياسية الرئيسية الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذا الشهر.
أبرز موضوعات النقاش
وتبادر دولة الإمارات خلال رئاستها للمجلس لهذا الشهر، بالدعوة لمناقشة 3 موضوعات رئيسية في إطار الأمن والسلم الدوليين، وذلك ضمن جلسات مناقشات عامة رسمية مفتوحة، ستعقد أولاها بتاريخ 8 يونيو/حزيران الجاري، برئاسة خليفة شاهين المرر وزير دولة.
ويتحدث فيها كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وروزماري أ. ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.
وستبحث الجلسة مسألة التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما في ذلك، تقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وسبل توسيع التعاون وإضفاء الطابع المؤسسي عليه في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وستعقد الجلسة الثانية بتاريخ 13 يونيو/حزيران الجاري، وتتناول "آثار تغير المناخ على السلام والأمن الدوليين"، في إطار بند جدول أعمال المجلس تحت عنوان "الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين".
ويشارك فيها كل من، جان - بيير لاكرواوكيل الأمين العام لعمليات السلام، وخوان مانويل سانتوس الرئيس السابق لكولومبيا، الحائز على جائزة نوبل للسلام وعضو المجموعة الدولية العليا "مجموعة الحكماء"، وممثل عن المجتمع المدني.
أما الجلسة الثالثة فستعقد بتاريخ 14 يونيو/حزيران الجاري، وتتناول موضوع "قيم الأخوة البشرية في تعزيز السلام واستدامته"، وذلك في إطار بند جدول أعمال المجلس تحت عنوان "صون السلام والأمن الدوليين".
وسيشارك فيها كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب ممثل عن الفاتيكان.
وستتركز مناقشات الجلسة الثالثة على التوعية بالدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته ومنع التعصب والتطرف.
وهذا يستند إلى وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش معًا"، التي وقعها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور أحمد الطيب، في فبراير/شباط 2019، وأيضا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "75/200 (2020)" الذي أقر بأن "التسامح والتقاليد والتعددية والاحترام المتبادل وتنوع الأديان والمعتقدات" تعزز الأخوة الإنسانية.
وقد سبق لدولة الإمارات أن تولت رئاسة مجلس الأمن الدولي، وذلك في شهر مارس من العام الماضي.
الأحداث المتوقعة
وبحسب بعثة دولة الإمارات، فإن "الأحداث المتوقعة في شهر يونيو/حزيران تشمل 17 إحاطة، واجتماعين للدول المساهمة بقوات، ومناقشة، ومناقشة مفتوحة، و6 اعتمادات، و13 مناقشة مغلقة، إضافة إلى حوار تفاعلي غير رسمي".
وأكدت بعثة دولة الإمارات أهدافها الرئيسية المتمثلة في "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والتغير المناخي والسلام والأمن، وقيم الأخوة الإنسانية لتعزيز واستدامة السلام".
التسامح والسلام والأمن
وبشأن التسامح والسلام والأمن، فإن مصادر في الأمم المتحدة أكدت أن مجلس الأمن سيواصل دراسة ومناقشة مشروع القرار الدولي حول "التسامح والسلم العالمي والأمن" المقدم برعاية إماراتية وبريطانية مشتركة.
وكانت دولة الإمارات تولت رئاستها الدورية للمؤسسة الأممية في مارس/آذار من العام الماضي.
وخلال تلك الفترة وضعت دولة الإمارات الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن العالمي، والأمن المناخي، والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية، إضافة إلى "معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم".
وانتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف عام 2012 دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023.
وانضمت دولة الإمارات لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقاً مقعداً في مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.
وكانت حملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ارتكزت على التزامها بتعزيز الشمولية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام على كافة الأصعدة.
وأكدت دولة الإمارات على إيمانها الراسخ بأهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة مجلس الأمن على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
كما حصلت دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو/حزيران 2020، لترشحها لعضوية مجلس الأمن.
aXA6IDE4LjE5MS4yNy43OCA= جزيرة ام اند امز