100 % زيادة عدد المصانع الجديدة المنتجة في أبوظبي خلال النصف الأول

أبوظبي تشهد دخول 16 منشأة صناعية حيز الإنتاج خلال النصف الأول من 2017 بزيادة وصلت نسبتها إلى 100% مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

شهدت إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من 2017، دخول 16 منشأة صناعية حيز الإنتاج، بزيادة وصلت نسبتها إلى 100% مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

وتوزعت المنشآت على 11 منشأة في مدينة أبوظبي، ودخلت منشأتان صناعيتان في العين، و3 منشآت في الظفرة، وذلك بقيمة استثمارية إجمالية بلغت أكثر من 3.8 مليار درهم.

وأفاد التقرير نصف السنوي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن عدد الرخص الصناعية الجديدة المسجلة لدى المكتب خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 133% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 21 رخصة صناعية موزعة على 12 رخصة في مدينة أبوظبي و7 رخص صناعية في العين، ورخصتين في الظفرة.

وأشار التقرير إلى أن نشاطي الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية سجلا 4 رخص صناعية جديدة لكل منهما لدى مكتب تنمية الصناعية، تلاهما صناعات الأخشاب والكرتون والورق وصناعات تجميع الأجهزة، والمعدات وصناعات مواد البناء وصناعات الفايبر جلاس والبلاستيك والإسفنج، بمعدل 3 رخص جديدة لكل منها، بالإضافة إلى رخصة واحدة للصناعات الغذائية.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على الأخذ بالعوامل الداعمة للقطاع الصناعي، من خلال تبني المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تعزز من تنافسية القطاعات الصناعية في الإمارة وتحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأفاد المنصوري بأن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي خلال العام 2016، بلغ 50 مليارا و587 مليون درهم، مقارنة بـ50 مليارا و324 مليون درهم في 2015، وذلك بنسبة نمو بلغت 0.5%، مشيرا إلى الأهميّة النسبية لنشاط الصناعات التحويلية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث بلغت 6.9%.

من جانبه، أشار المهندس أحمد هلال البلوشي، المدير العام بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، إلى أن مكتب تنمية الصناعة يقوم حاليا بالعمل على تحسين إجراءات الرخص الصناعية، كإحدى مبادرات التمكين المهمة لتحقيق نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي.

وأضاف أن المكتب يعكف حاليا من خلال التعاون مع مركز أبوظبي للأعمال على إنهاء عملية دمج كلي لإجراءات معاملات كل خدمات التراخيص الصناعية المستحدثة مع الخدمات التي يقدمها المركز عبر التطبيق الذكي" ADBC" والموقع الإلكتروني للدائرة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمر الصناعي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.