بعد انسحاب قواتها.. فرنسا تغلق سفارتها بالنيجر

بعد أشهر من التوتر بين المجلس العسكري الحاكم وفرنسا، أعلنت باريس، إغلاق سفارتها في البلد الأفريقي.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس» الخميس، إن باريس قرّرت إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها" عقب الانقلاب العسكري أواخر يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت المصادر أنه "مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة"، مشيرة الى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات "صرف وتعويض" الموظفين المحليين.

وكان المجلس العسكري في النيجر، قرر في أغسطس/ آب الماضي، طرد السفير الفرنسي في البلاد، ردا على تصرفات فرنسا، «التي قال إنها تتعارض مع مصالح النيجر»، ومنحه 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقبل أيام، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أن القوات الفرنسية ستكمل انسحابها من البلاد، بحلول 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشيرًا إلى أن «عملية فك الارتباط التي بدأت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسير بطريقة منسقة وآمنة.

وبحسب البيان الصادر -آنذاك-، فإنه «حتى الآن، غادر 1346 جنديا فرنسيا، مع 80% من معداتهم اللوجستية، أراضي النيجر»، مشيرًا إلى أنه «لم يتبق سوى 157 جنديا، معظمهم من الفرق المسؤولة عن اللوجستيات، وسيكتمل انسحابهم، خلال الأيام المقبلة، لتغادر الوحدة الفرنسية بأكملها، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته باريس ونيامي».

ورغم ذلك، إلا أن رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري في البلاد، علي مهامان لامين زين، قال إن النيجر لم تطلب من فرنسا سحب قواتها من البلاد.

وأوضح المسؤول النيجري، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية: «ربما يجب طرح هذا السؤال على الفرنسيين، لكننا لم نطلب من الفرنسيين سحب قواتهم. لقد اتخذوا قرارا سياديا حول إنهاء تعاوننا العسكري في لحظة عندما كنا في حاجة إليهم حقا لمكافحة الإرهاب».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في سبتمبر/أيلول الماضي، إن العسكريين الفرنسيين سيغادرون النيجر بحلول نهاية هذا العام.

والشهر الماضي، أكدت فرنسا دعمها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في سعيها لإعادة الديمقراطية إلى منطقة شهدت مؤخرا انقلابات على وقع تدهور الأمن في منطقة الساحل.

وأنهت فرنسا مهمات بعثتَيها لمكافحة الإرهابيين في مالي وبوركينا فاسو، وبدأت مؤخرا سحب قواتها من النيجر. وتتولى مجالس عسكرية السلطة في الدول الثلاث بعد انقلابات.

ويتعثر الانتقال إلى الديمقراطية في مالي وبوركينا فاسو، فيما رفضت النيجر مطالب إيكواس بالعودة للنظام الدستوري على الفور وتصرّ على فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات.

وفرضت إيكواس عقوبات على النيجر وتركت الباب مفتوحا أمام احتمال شن تدخل عسكري بوصفه خيارا أخيرا إذا لزم الأمر.