«لا احتلال ولا عودة للوراء».. بلينكن يكشف خطة «اليوم التالي» في غزة
في خطاب أمام المجلس الأطلسي، الثلاثاء، عرض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خطته لليوم التالي في غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
بلينكن أكد أن واشنطن "حاولت منع اتساع النزاع في منطقة الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "ميزان القوى يتغير في الشرق الأوسط".
- غزة ما بعد الحرب.. ملامح خطة بلينكن لـ«إعادة البناء والحكم»
- «العين الإخبارية» تعرض اتفاق غزة في 10 أسئلة
وبين أن "قدرات طهران تقوضت وحماس أصبحت غير قادرة على حكم غزة".
ملامح الخطة
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن «مبادئ الصفقة (اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى) تضمنت عدم وجود أي احتلال إسرائيلي لغزة».
وأضاف أن «المرحلة الأولى من الاتفاق ستكون لمدة 6 أسابيع يعود فيها النازحون والرهائن إلى ديارهم».
وأوضح بلينكن أن «الصفقة (اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى) جاهزة للإبرام والكرة في ملعب حماس».
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن «ستعمل على منع حماس من إعادة بناء قدراتها»، مطالبا بـ«أن يكون هناك ضغوطات على حماس لإلقاء السلاح».
وأكمل: «حماس جندت عددا من المسلحين الجدد يساوي تقريبا من فقدتهم».
حل الدولتين
وعبر بلينكن عن تمسك واشنطن بـ«حل الدولتين» قائلا: «الفلسطينيون والإسرائيليون يعيشون على أرض واحدة ولا أحد سيغادر».
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن «الفلسطينيين لن يقبلوا أن يكونوا شعبا بلا هوية».
وانتقد حجز إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية، موضحا أنه «سيفاقم الوضع في الضفة الغربية».
كما انتقد وزير الخارجية الأمريكي «توسع إسرائيل في بناء المستوطنات وضم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في السنوات الـ10 الأخيرة».
«واقع جديد»
وشدد وزير الخارجية الأمريكي: "لا نريد أن نعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 7 أكتوبر، لكننا نريد فرض واقع جديد".
وبين أن «قطاع غزة أصبح من أخطر الأماكن على مستوى العالم للأطفال والمدنيين والصحفيين».
ودعا السلطة الفلسطينية إلى «السيطرة على الحكم في غزة، والقيام بإصلاحات سريعة».
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه «سيسلم خطة ما بعد الحرب في غزة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب».
وأشار إلى أن «الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار».
تفاصيل الخطة
وفي كلمة بلينكن التي تابعتها «العين الإخبارية» قال: «منذ البداية أدركنا أيضًا أننا لا نستطيع أن نتحمل الانتظار حتى وقف إطلاق النار للتخطيط لما قد يليه». وأضاف: «لعدة أشهر، كنا نعمل بشكل مكثف مع شركائنا لتطوير خطة مفصلة لما بعد الصراع والتي من شأنها أن تسمح لإسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة، ومنع حماس من العودة، وتوفير الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة».
وتابع: «سنسلم هذه الخطة إلى إدارة ترامب للمضي قدمًا فيها، لكن اسمحوا لي أن أشارككم بعضًا من عناصرها: وقال: «نعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وإدارة إدارة داخلية مسؤولة عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة، مثل البنوك والمياه والطاقة والصحة والتنسيق المدني مع إسرائيل، وسوف يوفر المجتمع الدولي التمويل والدعم الفني والإشراف».
وأضاف: «ستشمل الإدارة الداخلية فلسطينيين من غزة وممثلين من السلطة الفلسطينية، يتم اختيارهم بعد مشاورات ذات مغزى مع المجتمعات في غزة، وستسلم المسؤولية الكاملة لإدارة السلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها بالكامل بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا».
وتابع: «الإدارة سوف تعمل بالتعاون الوثيق مع مسؤول كبير في الأمم المتحدة يتولى الإشراف على جهود الاستقرار والتعافي الدولية. وسوف تتألف البعثة الأمنية المؤقتة من أعضاء من قوات الأمن التابعة للدول الشريكة وموظفين فلسطينيين تم فحصهم».
وأردف: «سوف تشمل مسؤولياتها خلق بيئة آمنة للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار وضمان أمن الحدود، وهو أمر بالغ الأهمية لمنع التهريب الذي قد يسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية».
واستطرد: «سوف نطرح مبادرة جديدة لتدريب وتجهيز قوة أمنية بقيادة السلطة الفلسطينية في غزة، والتركيز على القانون والنظام وتولي المهمة الأمنية المؤقتة تدريجياً. وسوف يتم ترسيخ هذه الترتيبات في قرار يصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأشار بلينكن إلى أن «بعض الشركاء أعربوا بالفعل عن استعدادهم للمساهمة بقوات وشرطة لمثل هذه البعثة، ولكن فقط إذا تم الاتفاق على إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية إصلاحية كجزء من المسار نحو دولة فلسطينية مستقلة، وهنا تكمن المشكلة في أن التوصل إلى اتفاق سوف يتطلب من جميع الأطراف استحضار الإرادة السياسية، واتخاذ قرارات صعبة، وتقديم تنازلات صعبة».
وأكمل: «الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية ستحتاج إلى الالتزام الكامل بدعم الحكم الذي يقوده الفلسطينيون ومنع عودة حماس. وسوف تحتاج السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ إصلاح سريع وبعيد المدى لبناء حكم أكثر شفافية ومساءلة، ومواصلة العملية التي بدأتها العام الماضي».
وشدد على أنه «سيتعين على إسرائيل أن تقبل إعادة توحيد الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها. ويتعين على الجميع تبني مسار محدد زمنياً قائم على الشروط نحو تشكيل دولة فلسطينية مستقلة».
وأضاف: «إن هذه المبادئ تعزز بعضها البعض في إطار زمني محدد لأن أحداً لن يصدق أو يقبل عملية لا نهاية لها. إن الفلسطينيين يحتاجون ويستحقون أفقاً واضحاً وقريباً لتقرير المصير السياسي».
وتابع: «القاعدة الشرطية هي أنه في حين يتمتع الفلسطينيون بحق تقرير المصير، فإن هذا الحق يترتب عليه المسؤولية، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من إسرائيل أن تقبل دولة فلسطينية تقودها حماس أو متطرفون آخرون مسلحون أو لديهم مليشيات مسلحة مستقلة، أو متحالفون مع إيران أو غيرهم ممن يعارضون رفض حق إسرائيل في الوجود».
ولفت إلى أنه: «يتعين على الإسرائيليين أن يقرروا العلاقة التي يريدونها مع الفلسطينيين. ولا ينبغي أن يكون هذا وهماً بأن الفلسطينيين سوف يقبلون أن يكونوا شعباً غير شعب بلا حقوق وطنية. إن 7 ملايين إسرائيلي ونحو 5 ملايين فلسطيني متجذرون في نفس الأرض، ولا أحد منهما سوف يذهب إلى أي مكان».
وذكر بلينكن أنه «يتعين على الإسرائيليين أن يتخلوا عن الأسطورة القائلة بأنهم قادرون على تنفيذ الضم بحكم الأمر الواقع دون تكلفة أو عواقب على ديمقراطية إسرائيل، ومكانتها، وأمنها».
وقال: «إن قبول نهج محدد زمنياً قائم على الشروط فيما يتصل بالسياسة وإقامة الدولة من شأنه أن يوفر الأفق السياسي الذي يحتاج إليه الفاعلون الإقليميون والدوليون للمساهمة بقوات الأمن والدعم المالي اللازم لمساعدة القادة الفلسطينيين الجدد على حكم غزة وتأمينها وإعادة بنائها».
وأضاف: «يزعم البعض في إسرائيل أن قبول أفق سياسي للفلسطينيين من شأنه أن يكافئ حماس على السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والواقع أن حماس حاولت قتل فكرة الدولتين لعقود من الزمن. وكانت تأمل في تدمير اتفاقيات أوسلو بالقنابل الانتحارية المتواصلة. لقد سعت إسرائيل إلى خنق مبادرة السلام العربية من خلال إطلاق هجمات عيد الفصح المروعة، وبعيدًا عن مكافأة حماس، فإن قبول أفق سياسي سيكون بمثابة توبيخ نهائي لأجندتها القائمة على الموت والدمار».
وتابع: «نأمل مخلصين أن تكون الأطراف مستعدة لاتخاذ خيارات صعبة في المستقبل».
وأشار بلينكن إلى أن «حكومة إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تقويض قدرة وشرعية البديل الوحيد القابل للتطبيق لحماس، السلطة الفلسطينية».
وقال: «فكروا في التمويل. تواصل إسرائيل حجب عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين، والأموال التي تنتمي إلى الفلسطينيين، والتي تلزم السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الأشخاص الذين يقدمون خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والأمن في الضفة الغربية، وهو أمر حيوي لأمن إسرائيل».
وأضاف: «هذا الأسبوع فقط، أدى انخراط الولايات المتحدة إلى موافقة إسرائيل على إطلاق مئات الملايين من الدولارات من تخفيضات الضرائب على الأجور وهي خطوة مرحب بها. ولكن هذه الأموال لم يكن ينبغي لها أن تحتجز في المقام الأول».
ولا تزال إسرائيل تحتجز أكثر من نصف مليار دولار من عائدات الضرائب التي تحتاج إليها السلطة الفلسطينية بشكل عاجل والتي يحق للفلسطينيين الحصول عليها.
وتابع: «وفي الضفة الغربية، تعمل إسرائيل على توسيع المستوطنات الرسمية وتأميم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى خلال العقد الماضي. في حين تغض الطرف عن النمو غير المسبوق والبؤر الاستيطانية القانونية. وقد وصلت الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين إلى مستويات قياسية».
وذكر بلينكن أنه «أكدنا منذ فترة طويلة على أن حماس لا يمكن هزيمتها بحملة عسكرية وحدها، وأنه في غياب بديل واضح، وخطة لما بعد الصراع، وأفق سياسي موثوق للفلسطينيين، فإن حماس، أو شيء لا يقل خطورة، سوف ينمو من جديد».
وقال: «وهذا هو بالضبط ما حدث في شمال غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ففي كل مرة تكمل فيها إسرائيل عملياتها العسكرية وتنسحب، يعيد مسلحو حماس تجميع صفوفهم ويعودون إلى الظهور، لأنه لا يوجد شيء آخر لملء الفراغ».
والواقع وفق بلينكن، أننا «نقدر أن حماس جندت عددًا من المسلحين الجدد يكاد يكون مساويًا لعدد المسلحين الذين فقدتهم. وهذه وصفة لتمرد دائم وحرب دائمة. كلما طالت الحرب، كلما ساء الوضع الإنساني في غزة».
وأضاف: «إن معاناة المدنيين في غزة مأساة في حد ذاتها. كما أنها عزلت إسرائيل دوليًا وعرضت جهودها الحثيثة نحو بناء العلاقات في المنطقة للخطر».
وتابع: «من جانبها، فشلت السلطة الفلسطينية مراراً وتكراراً في القيام بالإصلاحات التي طال انتظارها، مثل كبح جماح الفساد والبيروقراطية المتهالكة التي أدت إلى تآكل دعمها بين الفلسطينيين، ورفض السلطة الفلسطينية بشكل ثابت لا لبس فيه إدانة عمليات القتل التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول».
